سازمان عفو بین الملل با محکومیت فشار بر هنرمندان
جرس: سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بدون قید و شرط شش مستندسازی شد و تاکید کرد، فشارهای سیاسی روی فیلم‌سازان و صنعت فیلم‌سازی در ایران به شدت افزایش یافته و بسیاری از فعالان این حوزه تنها به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز مرتبط با حرفه خود زندانی شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل، از سازمان‌های ناظر و مدافع حقوق بشر مستقر در لندن، با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی، اقدام حکومت ایران در بازداشت شش مستندساز و تهیه‌کننده مستقل ایرانی را محکوم کرد و خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط آنان شد. در این بیانیه با اشاره به بازداشت پنج مرد و یک زن مستندساز، تاکید شده که آنها فقط برای ابراز عقاید یا ارتباطات‌شان با رسانه‌های خارج از ایران، به‌خصوص بی‌بی‌سی (فارسی) دستگیر شده‌اند و ۱۸ روز است که پشت میله‌های زندان‌اند.
هادی آفریده، شهنام بازدار، ناصر صفاریان، محسن شهنازدار، مجتبی میرطهماسب و کتایون شهابی، شش مستندسازی هستند که ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر) به اتهام همکاری با بی بی سی بازداشت شدند.
به گزارش دویچه وله، بر اساس بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، بازداشت‌مستندسازان ایرانی عموما با یورش به محل سکونت و بازرسی گسترده و ضبط و توقیف وسایل شخصی آنها همراه بوده است. سه نفر از آنها توانسته‌اند با خانواده‌های خود تماس بگیرند و بازداشت خود را تایید کنند، اما از وضعیت کنونی آنها اطلاعات دقیقی در دست نیست و راهی برای دسترسی به آنها نیز وجود ندارد. گفته می‌شود مستندهای ساخته‌شده توسط برخی از این افراد، از شبکه فارسی بی‌بی‌سی پخش شده‌اند.
عفو بین‌الملل بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران می‌گوید مستندسازان ایرانی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده‌اند که در کنترل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. این سازمان همچنین اعلام کرده که خانواده‌های این افراد از سوی مقامات حکومتی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا درباره وضعیت آنها اطلاع‌رسانی نکنند.
عفو بین‌الملل در این بیانیه «اقدامات فرساینده و سرکوب‌گرانه دولت ایران» را «تلاش برای فرونشاندن هر صدای مخالفی در این کشور و منزوی کردن ایرانیان در جامعه جهانی از طریق جرم‌تراشی برای هرگونه ارتباط با سازمان‌های فعال خارجی» خوانده است.
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، همچنین به اقدام حامیانه خانه سینمای ایران اشاره شده است که پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای خواستار ممانعت از اتهام‌زنی و رعایت حقوق اساسی مستندسازان و «مراعات کامل مفاد قانون آیین دادرسی» شده بود؛ اقدامی که خشم و واکنش‌های تهدیدآمیز گسترده مقامات ایرانی و نمایندگان مجلس را در پی داشت. برخی از آنها حتی خواستار لغو مجوز خانه سینما شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید «فشارهای سیاسی روی فیلم‌سازان و صنعت فیلم‌سازی در ایران به شدت افزایش یافته و بسیاری از فعالان این حوزه تنها به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز مرتبط با حرفه خود زندانی شده‌اند.»
عفو بین‌الملل اعلام کرده که حق آزادی بیان، در اصل ۱۹ پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی تصریح شده و ایران از جمله کشورهایی است که این پیمان را پذیرفته، اما به آن پای‌بندی نشان نمی‌دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر