آنارشیسم چیست و آنارشیست چه کسی است؟ ( از دانشنامه سیاسی داریوش آشوری)

جنبش سیاسی و نظریه ای که هوادار بر افتادن هر گونه دولت و نشستن انجمنهای آزاد و همیاری داوطلبانۀ افراد و گروهها به جای هر شکلی از دولت است. بنیاد آنارشیسم بر دشمنی با دولت است, ولی, در عین حال, وجود هرگونه قدرت سازمان یافتۀ اجتماعی ودینی را نیز ناروا می شمرد. آنارشیسم قوانین دولتها را سرچشمۀ تجاوز و خاستگاه همۀ بدیهای اجتماعی می داند, و به این دلیل خواستار از میان رفتن همۀ دولتهاست.

دانشنامه سیاسی ؛ داریوش آشوری (1366).چاپ اول

«اگر معنای‌ واژه‌هایی‌ را كه‌ به‌ كار می‌بریم‌ به‌ دقت‌ و وضوح‌ ندانیم‌، نمی‌توانیم‌ درباره‌ هیچ‌ چیز به‌ نحو سودمندی‌ بحث‌ كنیم‌. بیشتر مباحثات‌ بیهوده‌ای‌ كه‌ همه‌ وقتمان‌ را بر سر آن‌ ضایع‌ می‌كنیم‌، عمدتاً معلول‌ این‌ واقعیت‌ است‌ كه‌ هر كداممان‌ نزد خود معانی‌ مبهمی‌ از الفاظی‌ كه‌ به‌ كار می‌بریم‌ در نظر داریم‌ و فرض‌ را بر این‌ قرار می‌دهیم‌ كه‌ مخالفان‌ ما نیز آن‌ واژه‌ها را به‌ همان‌ معانی‌ به‌ كار می‌برند. اگر از اول‌ الفاظ‌ را تعریف‌ كنیم‌، بحث‌هایمان‌ به‌ مراتب‌ سودمندتر خواهد بود» كراسمن

بدینگونه است که بر آن شدیم با استفاده از "دانشنامه سیاسی", داریوش آشوری(تهران ـ 1366) بعنوان ماخذ تعدادی از واژه ها را که در فرهنگ سیاسی از آن استفاده می شود برای آشنائی بیشتر هموطنان عزیز در این بخش بیاوریم. باشد که "بحث‌هایمان‌ به‌ مراتب‌ سودمندتر" شود.

لازم به توضیح است که لیست لغات متعاقبا تکمیل می شوند. 

‌

الف:

اپوزیسیون:

از زبان فرانسه, به معنای "مخالفت" یا "مخالفان". در معنای وسیع کلمه عبارتست از کوشش اتحادیه ها, حزبها, گروهها؛ دسته ها و افراد برای دستیابی به هدفهایی در جهت مخالف هدفهای دارندگان قدرت سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی؛ خواه با استفاده از شیوه های پارلمانی خواه با شیوه های دیگر. در معنای محدود, "اپوزیسیون" نامی است برای برای گروهی که در نظامهای حکومت پارلمانی به موجب قانون اساسی موجودیت آن به رسمیت شناخته شده و در پارلمان گروهی را تشکیل می دهد که به حکومت (یا دولت) پیوسته نیست و از آن حمایت نمی کند, ولی با آن خود را به یک قانون اساسی وفادار می داند. اپوزیسیون پارلمانی با شرکت در گفت و گوهای مجلس و با شور قانونی؛ مطابق شرایطی که قانون اساسی معین کرده است؛ در کار حکومت نظارت مستقیم دارد و افکار عمومی را در جریان می گذارد. مهمترین وظیفۀ اپوزیسیون آنست که به انتخاب کنندگان امکانات انتخاب دیگری را نشان دهد و از این راه امکان انتخابات در ستتر را فراهم کند. اپوزیسیون مظهر حکومت آینده است. اینگونه اپوزیسیون جز مکمل نظامهای پارلمانی در کشورهای سنتی لیبرال؛ مانند انگلستان, فرانسه و سوئد است که معمولا دو حزب اصلی در آنها وجود دارد که به نوبت نقش حاکم و اپوزیسیون را به عهده می گیرند. در نظامهای یک حزبی اپوزیسیون به صورت رسمی و قانونی وجود ندارد.در این نظامها هر گونه مخالفت با حزب و دولت حاکم مخالفت با نظم عمومی و قانون اساسی شمرده می شود.

در ایالات متحد آمریکا, به سبب وجود نظام ریاست جمهوری وجود یک اکثریت یکدست در پارلمان ضروری نیست و نامتمرکز بودن حزبها تشکیل فراکسیونهای یکپارچه را ناممکن کرده است و به همین دلیل, در آمریکا اپوزیسیون به عنوان یکی از نهادهای مربوط به قانون اساسی وجود ندارد, و به علت در کار نبودن یکپارچگی فراکسیونی در آن کشور, در مسائل اساسی نمی توان از وجود اپوزیسیون, به معنای محدود کلمه؛ سخن گفت. نظام ریاست جمهوری این امکان را می دهدکه اکثریت پارلمانی از یک حزب باشد و رئیس جمهور از حزب دیگر و این دو با یکدیگر همکاری کنند و این وضع بارها در آن کشور پدید آمده است.

نخستین اپوزیسیون سیاسی در سدۀ هجدهم میلادی در انگلستان با دو گروه (ویگ ها و توری ها) پدید آمد که از نظر منشا اجتماعی اختلاف اساسی نداشتند و در بسیاری موارد با هم همصدا بودند و جنگ اکثریت و اقلیت میان آندو و جابجا شدن حزب حاکم و حزب مخالف بیشتر جنبۀ اختلاف نظر سیاسی شخصی داشت تا معنای کلی سیاسی.

در یک نظام کامل حکومت پارلمانی؛ اپوزیسیون وظایفی را به انجام می رساند که در نظریۀ کلاسیک «تفکیک قوا» برای پارلمان در نظر گرفته شده است. زیرا از زمانی که نظام پارلمانی شکل گرفت؛ همواره رئیس دولت و رهبر اکثریت پارلمانی یکی یا با هم متحد بوده اند و این یگانگی می تواند نقش پارلمان را؛ که نظارت بر اجرای قانون و وضع قوانین مطابق قانون اساسی است؛ خراب کند؛ از اینرو, اپوزیسیون وسیله ای موثر برای نظارت بر قوۀ مجریه به شمار می آید.

ارتجاع یا گذشته گرایی:

در لغت به معنای «بازگشت» است و از اینرو می توان آن را «گذشته خواهی» نیز نامید و نامی است یا صفتی برای کسان, گروهها, حزبها, حکومتها یا طبقه هایی که مخالف هرگونه دگرگونی در روابط و بنیاد اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی کنونی هستند و یا خواستار خنثا شدن بعضی دگرگونیها و بازگشت به گذشته اند. ارتجاع و پیشرفت خواهی در هر جامعه نسبی است و وابسته به مرحله و وضع تاریخی آن جامعه است؛ چنانکه آنچه در یک جامعه پیشرفت خواهانه (مترقی) به شمار می آید چه بسا در جامعۀ دیگر ارتجاعییا محافظه کارانه به شمار اید. ارتجاعیها در هر نظام دست راستیهای افراطی هستند که به روابط و نهادهای اقتصادی و اجتماعی کنونی یا گذشته وابسته اند و در برابر هر گونه دگرگونی ایستادگی می کنند. ارتجاع با هرگونه ستاندن قدرت و ثروت از دست طبقات یا گروه زبردست و سپردن آن به طبقات یا گروههای فرودست مخالفت شدید دارد. نظامهای استبدادی و دسپوتیسم سنتی و نیروهای پشتیبان آنها ارتجاعی به شمار می آیند. در برابر این ارتجاع یا گذشته گرایی به درجات, محافظه کاری؛ بهبودخواهی (رفورمیسم)؛ و انقلاب خواهی (رولوسیونیسم) قرار میگیرد.

آزادی:

در وسیعترین معنای کلمه حالتی است که در آن چزی محدود و وابسته به چیزهای دیگر نباشد و بتواند در فضا جابجا شود و در مورد انسان, حالتی است که در آن «اراده» ی شخص برای رسیدن به مقصود خویش؛ به مانعی برخورد نکند. اما این تعریف بسیار کلی و مطلق است؛ حال آنکه آزادی به معنای مطلق برای هیچ موجودی در جهان وجود ندارد و بنابراین, در هر بحثی از آزادی نسبیت آن را باید در نظر داشت و در مورد انسان همواره علت آزادی (یعنی, آزاد از چه) و جهت آن (یعنی, آزاد برای چه) مطرح است. یکی از ویژگیهای آزادی درونی, دور بودن یا بریدن از حالت, رابطه؛ یا نسبتی است که خوشایند نباشد, ولی قیدهایی که با رضا و اختیار پذیرفته می شود؛ ضد آزاد بودن نیست. کسی که از زندان «آزاد» می شود از آزادی خود لذت می برد؛ ولی شاید هیچ عاشقی نخواهد از «قید و بند عشق» رها باشد یا هیچ مادری از قید فرزند. بنابراین, آزادی همواره در نسبت و رابطه با چیز یا حالتی تعریف می شود که بزور تحمیل شده باشد یا برای شخص ناخوشایند باشد. زیرا کسی را که تکلیفی را به میل خود, نه از ترس کیفر, انجام می دهد, نمی توان از نظر سیاسی و اجتماعی آزاد ندانست (اگر چه از نظر روانشناسی می توان تفسیر دیگری از آن کرد). در عین حال؛ هرگونه فشار و اجبار بد نیست. بازداشتن کسان از آزار رساندن به خود یا دیگران بد شمرده نمی شود. همچنانکه در یک نظم قانونی پذیرفته شده هیچکس با محدودیتهای قانونی مخالف نیست و از میان رفتن قانون آزادی به شمار نمی آید بلکه آشوب شمرده می شود.

بحث آزادیهای سیاسی و اجتماعی مدت درازی نیست که در جوامع بشری مطرح شده است و ریشه ی آن در دگرگونیهای است که اندیشۀ اروپائی در این چند قرن طی کرده و بطور کلی اندیشۀ مدرن اروپائی را طرح کرده است. پیش از آن؛ در مباحث فلسفی؛ چه در جهان اسلام چه در مسیحیت, بحث «جبر و اختیار» به عنوان رویارویی ارادۀ خداوند و ارادۀ بشر و نسبت این دو با یکدیگر, در ارتباط با مسئلۀ خیر و شر؛ مطرح بوده است. اما اندیشۀ جدید اروپائی که به جای نسبت و رابطۀ انسان و خدا, بیشتر به رابطۀ انسان با انسان؛ یعنی روابط اجتماعی پرداخته است؛ مسئلۀ آزادی فرد در برابر جمع را مطرح کرده و رویارویی فرد با دولت و جامعه و نسبتهای آنها با یکدیگر؛ یکی از جهات عمدۀ فکر در دوـ سه قرن اخیر بوده است. در اروپا؛ به دنبال جنبش اندیشۀ سیاسی از رنسانس به این سو؛ از آزادی تعریفهای بسیار کرده اند. برخی دنبال معنای آشنای کلمه را گرفته اند و برخی دیگر از آن جدا شده اند, و از جمله, «آزادی» را وجود شرایط و فرصتهائی دانسته اند که برای گسترش تواناییهای فرد اهمیت اساسی دارد. هواداران رژیمهای «فراگیر» (توتالیتر)؛ که با مفاهیم جاری آزادی در دموکراسیها مخالفند؛ بیشتر به این تعریف از آزادی می چسبند و مدعی آنند که برای آزادی بُعدی بیش از ُبعد سیاسی آن قایلند. اما متفکرانی مانند تامس هابز و جان استوارت میل آزادی را به معنای متعارف آن تعریف کرده اند. چنانکه هابز می گوید: "انسان آزاد کسی است که چون بخواهد کارهایی را انجام دهد که در توان و استعداد او هست با مانعی روبرو نشود". (رسالۀ لویاتان). از سوی دیگر؛ در سنت تفکر غربی؛ آزادی را شیوۀ زندگی همساز با قانون اخلاقی و خرد شمرده اند؛ چنانکه اپیکتتوس؛ فیلسوف رواقی رومی می گوید: «هیچ انسان بد کار آزاد نیست», و کارلایل؛ فیلسوف انگلیسی می گوید:«آزادی حقیقی انسان دریافتن راه درست و گام زدن در آن راه است». و میلتون, شاعر انگلیسی, نیز همین معنا را در سر دارد که می گوید: «چون فریاد آزادی بر می دارند مرادشان خودسری است. زیرا کسی که خواهان آزادی است باید نیک و خردمند باشد».

و اما در کارهای تامس هیل گرین و هگل مفهوم آزادی بخشی از یک فلسفۀ سیاسی پیچیده می شود. گرین می گوید: «آزادی اخلاقی آنست که خرد راهبر اراده باشد»؛ و آزادی برای فرد همانا «تحقق کمال در او به دست اوست». اما هگل از این فراتر می رودو بر آنست که معیار نیکی و خرد را ـ که در نظر داشتن آن عین آزادی است ـ در «دولت» باید جست؛ زیرا «دولت به خودی خود و از راه خود همانا تمامیت اخلاقی و تحقق آزادی است». (فلسفه حق). بر این مبنا استدلال کرده اند که از آنجا که فرد حقیقت ذات خود را در خدمت دولت می یابد, اگر سرپیچی کند می توان او را واداشت که «آزاد» بماند. این استدلال بعدها مبنای فلسفۀ دولت در رژیمهای فاشیست و نازیست قرار گرفت. بط.ر کلی, در روزگار جدید, آزادی سیاسی, رکن دموکراسی شناخته شده و پایمال کردن آزادیهای اساسی؛ که در قوانین اساسی آشکارا به مردم داده شده؛ پایمال کردن اصل حاکمیت مردم و جنایتی علیه حاکمیت قانون به شمار می آید. اما آزادیهای تعریف شدۀ قانونی همواره حد آزادی هر فرد را همانا حدود آزادی دیگران می داند. بنابراین, آزادی با آنکه کلمه ای ست که بسیار با هیجان بر زبان می آید, به خودی خود پسندیده نیست؛ بلکه همواره باید در نظر داشت که آزادی از چه و برای چه خواسته می شود.

آزادی خواهی: نک لیبرالیسم.

آزادیهای فردی:

آنگونه آزادیهای شخصی و اجتماعی است که بر روابط مدنی شخص حاکم است و قانون از آن در برابر هرگونه دست اندازی پشتیبانی می کند؛ مگر آنکه با خیر یا مصلحت همگانی ناسازگار باشد. آزادیهای فردی, در تعریف قانونی خود؛ همانست که "حقوق فرد" نامیده می شود.

آزادی فردی یکی از مفاهیمی اساسی اندیشۀ سیاسی دموکراتیک جدید است و در وسیعترین معنای خود دلالت دارد بر آزادی فرد برای هر عمل شخصی؛ داشتن اموال و استفاده از آنها؛ آزادی عقاید دینی و پرستش و آزادی بیان و عقیده؛ در نظام قانونی؛ قانون از این آزادیها در برابر دست اندازی دولت یا هر کس دیگر حمایت می کند و اساسا حقی است در برابر دست اندازی دولت. بعضی از تعریفها معنای آزادی فردی را به در امان بودن شخص و دارایی یا عقیده ی او از دخالت خودسرانه ی حکومت, محدود کرده اند.

گاهی از آزادیهای فردی با شمارش آنها نام برده می شود, مانندآزادی گفتار, نوشتار, نشر؛ گرد آمدن و سازمان یافتن بدون تهدید مجازات یا دخالت. وقتی بنابر شمارش آزادیهای فردی باشد؛ فهرست آنها بر حسب جامعه ها نمی توان از آنها تهیه کرد؛ ولی از جهت سیاسی, آزادب عقیده؛ بیان, اجتماع و نشر عقیده؛ آزادیهای اساسی است که همۀ قوانین اساسی دموکراتیک در مورد آنها همرایند.

استبداد:

ساخت سیاسی است با این ویژگیها: (الف) نبودن حدود سنتی یا قانونی برای قدرت حکومت؛ (ب) وسعت دامنۀ قدرت خودسرانه ای که به کار برده می شود (البته برای تحقق این جنبه معمولا دستگاه اداری متمرکزی باید وجود داشته باشد).

استبداد, یکه سالاری (اتوکراسی), و دسپوتیسم مفاهیم مترادفی هستند اما یکسره یکی نیستند, همچنانکه هر رژیم فراگیر (توتالیتر) استبدادی است, اما هر رژیم استبدادی فراگیر (توتالیتر) نیست.

در جهان باستان نوع حکومت در تمدن های کهن آشور؛ بابل, مصر, ایران و جز آنها, استبدادی بود و تنها یونان و روم از این قاعدۀ کلی بر کنار بودند و فقط دیکتاتوریهای گذرا داشتند.

از قرن شانزدهم به بعد استبداد در اروپا صورتی تازه یافت و آن زمانی بود که دولتهای ملی و شاهان در برابر قدرت پاپ قد بر افراشتند و استبداد پادشاهی به صورت یک آرمان سیاسی درآمد و این آرمان ـ که بر پایۀ نظریۀ قدرت مطلق شاه قرار دارد, که ناشی از فرمانفرمائی شاهانه و قدرت برین دولت است ـ دولتهای ملی را یگانه کرد و به صورت تازه ای سازمان داد. جملۀ معروف لویی چهاردهم که گفت: "من دولتم", نشانۀ همان استبداد شاهانۀ کلاسیک است. استبداد در سده های هفدهم و هجدخهم از لحاظ نظری بر حق قدرت نا محدود زمامدار متکی بود و هیچ چیز حتی «حقوق طبیعی» مردم نیز, آن را محدود نمی کرد. در قرن هجدهم انقلابهای آمریکا و فرانسه با استبداد به مبارزه برخاستند و این مبارزه در طول سده های نوزدهم و بیستم به بسط حکومتهای قانونی در سراسر جهان انجامید و در عین حال, در قرن بیستم نوع تازه ای از استبداد, یعنی نظامهای فراگیر پدید آمد.

نظام استبدادی در جامعه های شرقی اساسا از نوع خدایگان سالاری (نک دسپوتیسم) بوده است.

اکثریت:

در هر تودۀ فراهم آمده از گروههای گوناگون, گروهی را که شمار بیشتر داشته باشد «اکثریت» و آن را که شمار کمتر دارد «اقلیت» گویند. جامعه های انسانی از جنبه های گوناگون (سیاسی, اقتصادی, دینی, زبانی و ...) به اکثزیتها و اقلیتها بخشبندی می شوند.

در نظامهای پارلمانی جدید اصل «حکومت اکثریت» به عنوان اساس تصمیم گیری قانونی پذیرفته شده است. یعنی هر امری که بیش از پنجاه درصد رای دهندگان یا نمایندگان آنها در مورد آن همرای باشند قانونی و لازم الاجرا دانسته می شود و خلاف آن غیر قانونی. زیرا فرض بر این است که تصمیمهایی که بر پایۀ رای اکثریت گرفته می شود همواره درست, عقلی و سازگار با خیر همگانی و بازتابی از «خواست همگانی» است. اما از این دیدگاه «اکثریت» چیزی ثابت و همیشگی نیست و عناصر تشکیل دهنده و چگونگی تشکیل آن در تغییر است و هیچ اکثریتی حق آنرا ندارد که خود را دارای حق یکجانبه و دائمی فرمانروایی بداند. وجود آزادی بیان و اجتماع و رواداری سیاسی, دینی, و جز آنها, در نظامهای پارلمانی جدید و همچنین محدودیت دوره های پارلمانی به این معناست که می باید به اقلیتهای سیاسی این فرصت داده شود که, گذشته از زندگی آزادانه با آرا و عقاید خود, از راه تبلیغ نظریات خود و همراه کردن دیگران با خود؛ بتوانند به اکثریت بدل شوند و آرا سیاسی, اقتصادی, و اجتماعی خود را به اجرا در آورند. به همین دلیل, چند گانگی حزبها و گروههای سیاسی و آزادی اجتماع و تبلیغ از پایه های اساسی نظامهای پارلمانی واقعی (نک لیبرالیسم) است.

اکثریت تام:

یا مطلق هنگامی حاصل می شود که دست کم نیم به علاوۀ یک آرا به دست آمده باشد.

اکثریت نسبی:

آنست که دسته ای از آرا بر دیگران بچربد بی آنکه اکثریت مطلق حاصل شده باشد (مثلا, نسبت چهل درصد به سی درصد و بیست درصد). در نظامهای پارلمانی تصویب امری گاه به اکثریت نسبی گاه به اکثریت مطلق, گاه به اکثریت بیش از دو سوم رای دهندگان انجام پذیر است.

امنیت:

در لغت, حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت «امنیت فردی», « امنیت اجتماعی», « امنیت ملی» و « امنیت بین المللی» به کار برده می شود.

امنیت فردی:

حالتی است که در آن فرد فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروی خود و یا از دست دادن آنها زندگی کند.

امنیت اجتماعی:

نیز حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید آورد. در نظام حقوقی جدید, فرض بر این است که قانون با تعریف و حد گذاری آزادیها و حقوق فرد و کیفر دادن کسانی که از آن حدود پا فراتر گذاشته اند, امنیت فردی و اجتماعیرا پاسبانی می کند (نک آزادیهای فردی) و دستگاه پلیس و دادگستری مامور اجرای قانون و حمایت از فرد و جامعه در برابر قانونشکنان است.

امنیت ملی:

حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت, دارایی؛ یا خاک خود به سر برد. قوانین بین المللی امروزه حدود حقوق و آزادیهای دولتها را تعریف و حد گذاری می کنند و ضامن پیشگیری تجاوز کشورها به حقوق یکدیگر شمرده می شوند, اما دستگاهی که مانند قوانین داخلی ملتها ضامن اجرای آنها باشد, وجود ندارد. امروزه, کمابیش در همۀ کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد که مقصود از آن بنا به فرض, جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی است که از راههای غیر قانونی تهدید کنندۀ نظم سیاسی موجود به شمار می آیند. هر چه نظامی فراگیرتر (توتالیتر) باشد قدرت پلیس سیاسی و شدت و خشونت آن در آن نظام بیشتر است. اینگونه نظامهای سیاسی که مجالی برای مخالفت علنی و قانونی نمی گذارند, مخالفان یا دشمنان خود را همواره به نام «دشمنان امنیت ملی» یا نامهای دیگر سرکوب می کنند.

امنیت بین المللی:

نیز حالتی است که در آن قدرتها در حالت تعادل و بدون دست یازی به قلمرو یکدیگر به سر برند و وضع موجود در خطر نیفتد. هرگاه یکی از قدرتها از محدودۀ خود پافراتر گذارد, از لحاظ قدرت (یا قدرتهای) مخالف, امنیت بین المللی «در خطر افتاده است». اعلام خطر نسبت به امنیت بین المللی همواره به معنای آنست که خطر درگیری جنگ در میان است.

امنیت جمعی:

اصل حفظ صلح بین المللی است کوششهای هماهنگ کشورها در جهت آن, بویژه کوششهای سازمانهای بین المللی و بالاتر از همه سازمان ملل متحد ضامن آن شمرده می شود.

آنارشیسم یا سرورستیزی:

(از

Anarkia

در زبان یونانی؛ به معنای بی سروری)

جنبش سیاسی و نظریه ای که هوادار بر افتادن هر گونه دولت و نشستن انجمنهای آزاد و همیاری داوطلبانۀ افراد و گروهها به جای هر شکلی از دولت است.

بنیاد آنارشیسم بر دشمنی با دولت است, ولی, در عین حال, وجود هرگونه قدرت سازمان یافتۀ اجتماعی ودینی را نیز ناروا می شمرد. آنارشیسم قوانین دولتها را سرچشمۀ تجاوز و خاستگاه همۀ بدیهای اجتماعی می داند, و به این دلیل خواستار از میان رفتن همۀ دولتهاست. آنارشیستها, بر خلاف آنچه معروف است, آشوبخواه یا «هرج و مرج طلب» نیستند و جامعۀ بی سامان نمی خواهند, بلکه به نظامی می اندیشند که بر اثر همکاری آزادانه پدید آمده باشد, که بهترین شکل آن, از نظر ایشان, ایجاد گروههای خودگردان است. زیرا آنارشیستها انسان را بذات اجتماعی می انگارند.[...] آنارشیستها همگی در برافکندن هر نوع دولت همرایند و دموکراسی را نیز استبداد اکثریت می دانند که شر آن کمی کمتر از استبداد سلطنتی است. [...]آنارشیستها از نظر روشهای عملی به دو دستۀ آرامش خواه و انقلابی تقسیم می شوند. انقلابیها آشوبگری, ترور, اعتصاب همگانی و واژگون کردن ناگهانی دستگاه دولت را پیشنهاد می کنند. [...] 

انتخابات:

فرایندی که از طریق آن کسانی یک یا چند تن نامزد را برای انجام دادن کار معین بر می گزینند, و در اصطلاح خاص, گزینش نمایندگان برای مجلس قانونگذاری توسط مردم را انتخابات گویند.

در کشورهایی که قانون اساسی بر آنها حاکم است و جدائی قوای سه گانه (نک تفکیک قوا) وجود دارد, قوۀ قانونگذاری با رای آزاد, مخفی, و مستقیم مردم انتخاب می شود. در چنین انتخاباتی, برای آن که همۀ واجدان شرایط فرصت رای دادن داشته باشند, رسم بر اینست که رای گیری مدتی, که معمولا کمتر از یک روز نیست, می انجامد. مقامهای مسئول دولتی محلهای رای گیری را, که اغلب آموزشگاهها و ساختمانهای دولتی هستند, تعیین می کنند و رای دهندگان (کسانی که مطابق قانون واجد شرایط سنی, عقلی, و سیاسی و مدنی رایدهی هستند) با در دست داشتن ورقه های رای, آرا را در صندوقهای لاک و مهر شده, که هیئتی بر آنها نظارت می کنند, می ریزند, و سپس صندوقها را با تشریفات خاص باز می کنند و در حضور نامزدها یا نمایندگانشان آرا را می خوانند و می شمرند.

انتخابات انواع گوناگون دارد. هر رای دهنده ممکن است فقط به یک نامزد رای بدهد یا به چند نفر (به شرط اینکه چند کرسی نمایندگی وجود داشته باشد) یا نامزدها را به ترتیب شایستگی در لیست قرار دهد. در بعضی از کشورهای دارای نظام فراگیر (توتالیتر) انتخاباتهایی کرده اند که در آنها فقط نام یک نامزد در ورقۀ رای نوشته شده است. در این موارد رای دهنده باید یا به همان یک نامزد رای دهد یا رای ندهد. چنین انتخاباتی, «انتخابات» به معنای رایج کلمه نیست.

در نظامهای چند حزبی رای دهندگان معمولا رای خود را به نامزدهای حزبی می دهند, و از این جهت پیش از انتخابات در داخل حزبها هیئتهایی نامزدهای حزبی را تعیین می کنند. [...]

انتخاباتی را که در آن رای دهندگان نمایندگان خود را مستقیم از میان نامزدها انتخاب کنند, " یک درجه ای" می نامند و انتخاباتی را که در آن رای دهندگان نخست به کسانی رای دهند که آن کسان نمایندگان اصلی را از میان خود انتخاب کنند, "دو درجه ای" نامند.

انقلاب:

در لغت به معنای در آمدن از صورتی به صورتی و دگرگون شدن است. این اصطلاح که در اصل در اخترشناسی برای جنبشهای ستارگان و خورشید (انقلاب شتوی, انقلاب صیفی) به کار می رفت, از سدۀ هفدهم میلادی در اروپا (و از زمان «انقلاب مشروطیت» در ایران) به استعاره برای خیزهای سیاسی و اجتماعی به کار رفته و از آن پس در کاربردهای تازۀ خود معنای دگرگشت اساسی یا کامل شیوۀ تولید (انقلاب صنعتی, انقلاب تکنولوژیک و جز آن), یا دگرگونی بنیادی در نظام اجتماعی و سیاسی (انقلاب فرانسه, روسیه و جز آن) یا در جنبه ای از زندگی فرهنگی, اجتماعی, و فکری را (انقلاب علمی, انقلاب فرهنگی, وجز آن) به خود گرفته است. اما آنچه موضوع نظریه های انقلابی و همچنین شناخت معنای اجتماعی انقلابهاست آن دگرگونیهای شدید ناگهانی است که بر اثر انقلاب در ساخت سیاسی, اجتماعی و اقتصادی جامعه روی می دهد. موضوع این نظریه ها نه تنها مسئلۀ تغییر فرمانروایان بر اثر انقلاب بلکه تغییر طبقات فرمانروا, روشهای فرمانروایی, نهادهای اجتماعی و نیز ماهیت شر و شورها و کردارهای انقلابی است که به چنین تغییرهایی می انجامد و نیز پیامدهای دراز مدت چنین دگرگونیهایی.

از قرن نوزدهم فیلسوفان و پژوهشگران اجتماعی اروپا دربارِۀ نقش اجتماعی و تاریخی انقلاب و شرایط پدید آمدن آن آرا گوناگون داده اند. بطور کلی, نظریه های کسانی را که به انقلاب از دیدگاه سیاسی ـ نه تنها از دیدگاه جامعه شناسی ـ می نگرند, به دو دسته می توانتقسیم کرد: نخست, برداشت چپ و خوشبینانه از انقلاب, که هنوز بر نظریه های مارکسیست و دموکراتیک تندرو حاکم است. بر حسب این نظریه, انقلابهای بزرگ سیاسی و اجتماعی وسایلی «ناگزیر» برای پیشرفت به سوی جامعه یی هستند که در آن آزادی, خودگردانی, هماهنگی اجتماعی, و برابری حاکم باشد. مکتبهای «پیشرو» در این زمینه به دو گروه تقسیم می شوند, یکی آنها که پیشبرد «برابری» را مهمترین نشانۀ پیشرفت می دانند و آماده اند در این راه روشهای دیکتاتورانه را نیز به کارگیرند (مانند لنینیسم), و دیگر اندیشه مندان آزادیخواه که سرکشیهای توده ای انقلابهای اصیل ضد استبداد و هدف آن را پراکندن دموکراسی می داند. و روا نمی دانند که دموکراسی سیاسی فدای برابری اقتصادی و اجتماعی شود.

در برابر خوشبینان چپ؛ بدبینان راست قرار دارند. نمایندگان این مکتب؛ که پیش و پس از انقلاب فرانسه بوده اند, عبارتند از هواداران آریستوکراسی؛ سنت پرستان و محافظه کاران, پیروان کلیسا و سلطنت طلبان. در طول نیمۀ دوم قرن نوزدهم کسانی مانند فردریش نیچه؛ فیلسوف آلمانی, و گوستاو لوبُن, روانشناس اجتماعی فرانسوی؛ انقلاب را ترکیدن عواطف وحشیانه و از بند رسته و ویرانگر توده دانسته اند. روانشناسان جدید که پویش (دینامیسم) روانی را مطالعه می کنند, گاه بر اساس این برداشت انقلاب را نمایشی از «روان توده ای» می خوانند و آن را با «بازگشت» به ذهنیت ابتدائی قیاس می کنند که در حالتهای پریشانی روانی در فرد پدیدار می شود.

تبلیغات انقلابی اواخر قرن هجدهم بر نظریۀ «برابری طبیعی» و «فرمانروائی مردم» متکی بود و برخی بر آنند که اعلامیۀ استقلال آمریکا (1776) «سندی انقلابی» است؛ زیرا برابری طبیعی مردم و نیز حق شهروندان را برای تغییر دادن حکومت با وسائل مسالمت آمیز (یا اگر چارۀ دیگری نباشد, با زور) اعلام کرده است.

تامس پین نویسندۀ انقلابی انگلیسی ـ آمریکائی (1809 ـ1737) بزرگترین آوازه گر نظریۀ آزادیخواهانۀ (لیبرال) انقلاب بود. او پیام آور روزگار تازه ای بود که در آن «خودکامگی از روی زمین ناپدید خواهد شد» و «جمهوری بزرگ بشریت» برقرار خواهد شد.

مارکس بر «چاره ناپذیری» یا ضرورت انقلاب سخت تکیه می کرد. وی بر آن بود که انقلاب ناشی از تکامل نیروهای تولیدگر جامعه است و از ناسازگاری آ نیروها با روابط و نظام سیاسی و اجتماعی کنونی؛ پدید می آید. هنگامی که این نظام و روابط جلوی رشد تولید را بگیرند, بحران سخت می شود و دورۀ انقلابهای اجتماعی آغاز می شود. طبقات زبردست نمی خواهند پایگاه خود را از دست بدهند و طبقات زیردست نمی خواهند در وضع کنونی بمانند و این برخورد به انقلابهای خونین می انجامد. مارکس انقلاب را عامل ناگزیر پیشرفت و «لوکوموتیو تاریخ» می داند. (نک مارکسیسم).

لنین در 1916 ـ17 بر تئوری جبری و اقتصادی انقلاب این نظریه را افزود که می توان جنگ «غارتگرانه» و ملی را به سرآغازی برای انقلابها و درهم شکستن نظام کهن بدل کرد. (نک لنینیسم).

بر خلاف مارکسیستها, آنارشیستهایی مانند پرودون و کرو پاتکین (نک آنارشیسم) بر آنند که همۀ انقلابها برای آن پدید می آیند که «عدالت» را با زور واقعیت می بخشند, و در نتیجه, در عمل استبدادی را جانشین استبداد دیگر می کنند. با این همه؛ با تمام «فسادی» که انقلابها به آن دچار می شوند, «حدودی از عدالت» را, اگر چه اندک, در جامعه پدید می آورند و این «پدید آمدنهای جزئی» به نظر پرودون و کرو پاتکین؛ سرانجام؛ به «پیروزی کامل عدالت بر روی زمین» خواهد انجامید. مقصود آندو از «انقلاب» سرکشیهای بزرگ سیاسی و اجتماعی در اروپا و آمریکا بود که پس از سال 1775 روی داد.

انقلاب پیوسته:

Permanent revolution

اصطلاحی که نخست مارکس در رسالۀ "خطاب به جامعۀ کمونیستها" (1850) به کار برد, اما بیشتر با نام تروتسکی قرین است, زیرا او بود که در فاصلۀ 1904 ـ 1906 این نظریه را گسترش داد. تروتسکی با این نظریه همبستگی انقلاب بورژوایی روسیه را با انقلاب پرولتاریایی آن از سویی؛ و همبستگی انقلاب روسیه و انقلاب اروپا را از سوی دیگر؛ بیان می کرد و , با این تحلیل؛ به نظر او, روسیه به صورت سر نیزۀ انقلاب جهانی در می آمد. تروتسکی بر آن بود که بورژوازی روسیه از به انجام رساندن انقلاب خود ناتوان است و این پرولتاریاست که می تواند انقلاب را به انجام برساند. این انقلاب می باید با فرآیندی ناگسسته از مرحلۀ بورژوا ـ دموکراتیک به مرحلۀ انقلاب پرولتاریایی برسد و در آغاز از دهقانان یاری بگیرد. اما پرولتاریای پیروزمند روسیه؛ برای نگهداشت و استوار کردن قدرت خود و چیرگی بر مقاومتی که دهقانان در آینده در برابر سیاستهای جمع باورانه (کولکتیویست) و انترناسیونالیسی پرولتاریایی, خواهند کرد, می باید به پشتیبانی انقلابهای پیروزمند پرولتاریای اروپایی پشتگرم باشد, یعنی انقلابهایی که پیروزی انقلاب روسیه و انقلابهای آینده در اروپا را فرایند یگانه و پیوسته ای می شمرد؛ همان سیاستی است که لنین بعدها در 1917 در پیش گرفت و با آن قدرت به دست بولشویکها افتاد و به ایجاد بین الملل کمونیست انجامید. این مفهوم از انقلاب روسیه؛ در عین حال, با سیاست «سوسیالیسم در یک کشور», که استالین در پیش گرفت ناسازگار بود, اگر چه استالین نیز انتظار داشت که پیروزی «سوسیالیسم» در یک کشور (یعنی روسیه), از آن کشور پایگاهی برای انقلاب جهانی بسازد.

انقلاب خواهی:

Revolutionism

هرگونه کردار, روش, نظریه یا نگره ای که خواهان و پشتیبان تغییر اساسی و کامل در وضع اجتماعی, سیاسی, اقتصادی, یا فرهنگی باشد (نک ـ انقلاب). انقلاب خواهان ضد «ارتجاع» اند. همچنین بهبود خواهان (نک ـ بهبود خواهی) را به سازشکاری با نظام کنونی و سستی در عمل متهم می کنند.

انقلاب فرهنگی:

قیام سیاسی و اجتماعیی که در چین در فاصلۀ 1966 ـ 19969 به رهبری مائو تسه تونگ, بر ضد بوروکراسی حزبی ـ که رهبری آن با لیو شائو چی بود ـ به راه افتاد.هدف این قیام دگرگونی اساسی در جامعۀ چین و همچنین استوار گردانیدن رهبری مائو بود. برای این مقصود, مائو جوانان «گارد سرخ» را بر ضد کادرهای حزبی و سپس ارتش شوراند تا هر دو را زیر چنگ آورد. هدف انقلاب فرهنگی نه تنها تغییر ساخت قدرت در چین, بلکه تغییر انگیزه ها و رفتارهای مردم چین در جهت برابری خواهی بود. [...]

اولیگارشی یا گروه سالاری:

Oligarchia

در زبان یونانی, به معنای «حکومت گروه اندک». فرمانروایی گروهی اندک شمار بر دولت بدون نظارت اکثریت. معمولا این عنوان را برای اقلیت حاکمی به کار می برند که قدرت دولت را در راه سود خود به کار می برد و اکثریت ناراضی را سرکوب می کند.

فرمانروایی گروه اندک بر دیگر سازمانها و نهادهای اجتماعی مانند سازمان دینی, اتحادیۀ کارگری, حزب و جز آنها نیز اولیگارشی نامیده می شود. از زمان افلاطون اولیگارشی در برابر یکه سالاری (اتوکراسی) و مردمسالاری (دموکراسی) قرار گرفته است. افلاطون اولیگارشی یا گروه سالاری را نوع فاسدی از حکومت به شمار می آورد و آن را نوع فاسدی از آریستوکراسی می دانست, همانگونه که دژسالاری (تیرانی) فساد سلطنت است و غوغاسالاری فساد دموکراسی.

اندیشمندان جدید, بویژه در قرن بیستم, توجه خاص به گروه سالاری دارند و برخی همۀ حکومتها را ناگزیر گروه سالارانه می دانند. اینان بر آنند که حکومت را به فردی و جمعی نمی توان تقسیم کرد زیرا جمع یا مردم هرگز حکومت نمی کنند و عمل واقعی حکومت همیشه با گروه اندک است و مسئله تنها نوع رابطۀ این گروه اندک با جامعه و حدود مسئول بودن آن است. اولیگارشی ممکن است حکومت یک طبقه, دسته, یا حزب باشد و بنیاد اینهاست که شکلهای گوناگون حکومت را پدید می آورد.

ایدئولوژی:

[از زبان فرانسه, مرکب از

Idée

به معنای تصور و اندیشه +

Logi

به معنای شناخت] ایدئولوژی عبارتست از فلسفۀ سیاسی و اجتماعی که در آن توجه به عمل به اندازۀ نظر و گاه بیش از آن اهمیت دارد. ایدئولوژی سیستمی از اندیشه ها (ایده ها) است که هم می خواهد جهان را توضیح دهد دگرگون کند. به عبارت دیگر, هر ایدئولوژی طرحی آرمانی از جامعه دارد که پدید آوردن آن را از هواداران خود خواستار است.

این واژه نخستین بار در دوران انقلاب فرانسه پدید آمد و دستوت دوتراسی (1754ـ1836) متفکر فرانسوی, نخستین کسی بود که آن را به کار برد, و مقصود او از آن «اندیشه سیاسی» یا «دانش ایده ها» بود. «دانش ایده ها» دانشی بود که رسالتی داشت و مقصود از آن خدمت به انسانها و حتی نجات آنان از جهل با رهاندن ذهنهای آنان از پیشداوریها و آماده کردن آنان برای پذیرش فرمانفرمایی عقل بود. دستوت دوتراسی و «ایدئولوگ» های پیرو او سیستمی از آموزش ملی را بنا نهادند که به گمانشان فرانسه را به جامعه یی عقلی و علمی بدل می کرد. آموزۀ آنان ترکیبی از ایمان شدید به آزادی فرد و برنامه ریزی سنجیدۀ دولتی بود و این آموزه در دورۀ «هیئت مدیره» (1795ـ99) نظریۀ رسمی جمهوری فرانسه شد. ناپلئون نخست از دستوت دوتراسی و یارانش پشتیبانی کرد, اما زود از آنان رویگردان شد و در 1812 کار به جائی کشید که گناه شکست نظامی فرانسه را به گردن «ایدئولوگها» انداخت و ار آنان به خواری یاد کرد.

بدینسان واژۀ «ایدئولوژی» از همان آغاز با احساسات خاصی همراه بود و اگر چه دستوت دوتراسی می خواست که آن را به صورت کلمه ای فنی و خشک به کار برد, ولی ارزش اخلاقی والایی که او به آن می داد ناگزیر به کلمه لحن قوی ستایش آمیز می بخشید. همچنین هنگامی که ناپلئون «ایدئولوژی» را از جمله بدترین عناصر فکری انقلاب شمرد, کلمه را از باری ناخوشایند سرشار کرد. بدین ترتیب, ایدئولوژی از این زمان به بعد نه تنها در فرانسه بلکه در آلمانی,انگلیسی, ایتالیایی و دیگر زبانها نیز کلمه ای شد هم ستایش آمیز هم نکوهیده.

برخی از تاریخگزاران فلسفه , قرن نوزدهم را «عصر ایدئولوژی» نامیده اند و علت آن پراکندگی اندیشه هایی است که می توان آنها را «ایدئولوژیک» نامید, زیرا جهت عمل و تاکید بر عمل در آنها قویتر از نظر آزماییهای فلسفی ناب است.

ایدئولوژی گاه به معنایی سنجیده و گاه به معنایی ناسنجیده بکار می رود. در معنای ناسنجیده برای هرگونه نظریۀ متوجه به عمل و یا هر کوششی برای نزدیک شدن به مسائل سیاسی در پرتو دستگاهی از ایده ها به کار می رود. اما معنای سنجیده تر آن به همان معنایی که دستوت دوتراسی از آن در نظر داشت نزدیک است و پنج ویژگی می توان برای آن برشمرد: (1) شامل نظریه ای کمابیش جامع در مرود انسان و جامع در مورد انسان و جامعه و جهان خارج است؛ (2) نظریه ای و برنامه ای کلی دربارۀ سازمان سیاسی ـ اجتماعی دارد؛ (3) رسیدن به این برنامه مبارزه ای را در بر دارد؛ (4) نه تنها در پی انگیزش مردم در جهت هدفهای خویش؛ بلکه به دنبال یافتن هواداران وفادار است و گاه «سرسپردگی» می طلبد؛ (5)خطاب آن به عامۀ مردم است اما نقش خاصی در رهبری به روشنفکران می دهد.

بر اساس این پنج ویژگی می توان سیستمهای فکری گوناگونی را ایدئولوژی نامید, از «دانش ایده های» دستوت دوتراسی گرفته تا پوزیویتیسم فیلسوف فرانسوی اگوست کنت و کمونیسم و انواع سوسیالیسم و فاشیسم و نازیسم و نیز برخی از صورتهای ناسیونالیسم را. اینکه همۀ این «ایسم» ها متعلق به قرن نوزدهم و بیستم هستند, نشان می دهد که هیچیک از این ایدئولوژیها قدیمتر از خود کلمۀ ایدئولوژی نیستند و از آن دورانی هستند که ایمان اینجهانی جای ایمان دینی و عمل اجتماعی و سیاسی جای نظر فلسفی را گرفته است.

مارکس در برخی از نوشته های جوانیش, بویژه در کتاب ایدئولوژی آلمانی, ایدئولوژی را به صورت مفهومی زشت و دشنام گونه به کار می برد که از معنای ناپلئونی آن دور نیست. مارکس در این کتاب ایدئولوژی را به معنای «آگاهی دروغین» به کار می برد. بدین معنا, ایدئولوژی دسته ای از باورهاست که مردم خود را با آن می فریبند و تصویری نادرست از جهان و امور در ذهن می آورند. ایدئولوژی, به نظر مارکس, دیدگاهی است که مردم بر طبق آن جهان را معنا می کنند و ناگزیر ربطی به واقعیت امور ندارد, بلکه هر ایدئولوژی جهان بینیی است بیان کنندۀ خواستها و سودهای یکی از طبقات اجتماعی و به همین دلیل ربط آن با واقعیت جهان و سیر حقیقی تاریخ نسبی و مشروط به مرحلۀ اجتماعی ـ تاریخی پدید آمدن هر ایدئولوژی است. بدین معنا, هر طبقۀ اجتماعی در هر دورۀ تاریخی دارای ایدئولوژی یا «جهان بینی» خاص خویش است.

البته مارکس ایدئولوژی را همواره به معنای بد به کار نبرده و گاه آن را چنان به کار می برد که گوئی ایدئولوژی می توانددر بر دارندۀ حقیقت نیز باشد. مارکسیستهای سدۀ بیستم که معنای بد ایدئولوژی را یکسره دور انداخته اند, از مارکسیسم در مقام ایدئولوژی یاد می کنند. و آن را «ایدئولوژی طبقۀ کارگر» می دانند که به زعم ایشان, در بردارندۀ حقایق ازلی و ابدی مربوط به انسان و تاریخ و جهان است.

در برخی از کشورهای کمونیست «موسسات ایدئولوژیک» برپاست و فیلسوفان حزبی را معمولا «ایدئولوگ» می نامند. مارکسیسم ـ لنینیسم نمونۀ عالی و کامل یک ایدئولوژی است.

ایدئولوگ:

لغت فرانسوی به معنای «ایده شناس» یا کسی که در یک ایدئولوژی صاحب نظر است و مرجعیت دارد.