در حالی که موج محکومیت حمله به دفتر مجله شارلی ابدو و ترور کاریکاتوریست‌های این نشریه جهان را فراگرفته، نظام اسلامی حاکم بر ایران، تنها به محکوم کردن این اقدام تروریستی به شکلی محتاطانه و مشروط بسنده کرده و در مقابل، بر محکومیت انتشار آنچه آن را کاریکاتورهای توهین‌آمیز به مقدسات اسلامی خوانده، تأکید بیشتری کرده است.
کاوه کوهیار
در حالی که موج محکومیت حمله به دفتر مجله شارلی ابدو و ترور کاریکاتوریست‌های این نشریه جهان را فراگرفته، نظام اسلامی حاکم بر ایران، تنها به محکوم کردن این اقدام تروریستی به شکلی محتاطانه و مشروط بسنده کرده و در مقابل، بر محکومیت انتشار آنچه آن را کاریکاتورهای توهین‌آمیز به مقدسات اسلامی خوانده، تأکید بیشتری کرده است.
در حالی که مسأله اصلی ترور شماری روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست بود که طبق قوانین کشوری که در آن زندگی و فعالیت می‌کردند مرتکب خلافی نشده بودند، رهبران نظام اسلامی با تغییر صورت مسأله، از محکومیت صریح، شفاف و قاطع این اقدام تروریستی به طور مشخص سر باز زدند تا بتوانند در جهت دلخواه خود حرکت کنند.
سید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی، بنیانگذار تشکیلات اسلامی – تروریستی
ابتدا مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه به طور کلی و مبهم «هرگونه اقدام تروریستی علیه انسان‌های بی‌گناه را با تعالیم اسلام بیگانه دانست»، اما بلافاصله و به طور مشخص در نکوهش قربانیان گفت: «سوءاستفاده از آزادی بیان و تندروی فکری و ترور شخصیت‌‌های مورد احترام ادیان و ملت‌ها، توهین به ادیان الهی و ارزش‌ها و نمادهای مورد احترام این ادیان محکوم و غیرقابل قبول است.»
کمی بعد، حسن روحانی نیز در تداوم همین نگاه گفت: «ما افراط، خشونت و تروریسم را محکوم میکنیم چه در فلسطین باشد چه در لبنان، چه در شام باشد چه در عراق، پاریس و یا آمریکا.»
طبیعی است که محتوا و پیام اصلی این موضع‌گیری که با تأخیر نیز صورت گرفت، نه از نگاه دولت فرانسه و دیگر کشورهای غربی پنهان می‌ماند و نه اصولاً همچون یک پیام همدردی و همراهی درک و فهمیده خواهد شد.
در این میان، شاید تند‌ترین موضع‌گیری را برخلاف انتظار، احمد خاتمی، امام جمعه موقت و از چهره‌های تندرو اصولگرایان انجام داد. او در خطبه‌های نماز جمعه به طور مشخص به ترورهای پاریس پرداخت و گفت: «ما حمله تروریستی در فرانسه را به شدت محکوم میکنیم.»
اما او نیز بلافاصله منظور خود را توضیح داد تا این سوء‌تفاهم شکل نگیرد که این‌بار برخلاف انتظاری که می‌رفت نه میانه‌روهای مدبر، بلکه اصولگرایان هستند که حملات تروریستی پاریس را محکوم می‌کنند.
احمد خاتمی با تشریح دیدگاهش که در روزهای بعد نیز به عنوان خط اصلی تحلیلی رسانه‌های اصولگرا تکرار شد، گفت: «اسلام اجازه کشتن بی‌گناهان را نمی‌‌دهد. این بی‌گناهان چه در پاریس، سوریه، عراق، یمن، پاکستان و افغانستان باشند، فرقی نمی کند.»
او غرب را مسئول اصلی پیدایش گروه‌هایی مانند داعش دانست و گفت: «سلاح‌های این تروریستها را دلارهای آمریکا، پوند انگلیس، یورو اتحادیه اروپا تأمین می‌‌کند. شما این جانوران و مار‌ها را در آستین پروراندید. این تروریستها دست‌‌پرورده شما هستند. این تروریستها را حمایت‌‌های سیاسی شما و هم پیمانان شما ایجاد کرده است.»
در این میان، واکنش رسانه‌های ایران نیز به عنوان تابعی از سیاست‌های دولت و نظام قابل بررسی است. روزنامه‌های نزدیک به دولت، بر خلاف رویکرد رسانه‌های جهان، توجه چندانی به حملات تروریستی پاریس نشان ندادند.
می‌توان حدس زد ماهیت قربانیان، نقشی تعیین‌کننده در چنین واکنشی که حتی از موازین حرفه‌ای نیز به دور است، داشته است. بیم آنکه، پرداختن مفصل به موضوع و محکوم کردن حملات تروریستی به منزله همدلی و همراهی با کاریکاتوریست‌هایی قلمداد شود که با اتهام سنگین توهین به پیامبر اسلام مواجه هستند، دست و پای روزنامه‌نگارانی را که ناگزیرند برای بقا احتیاط پیشه کنند، بسته است.
شدت کنترل واکنش‌ها تا آنجا بود که حتی از تجمع شماری از روزنامه‌نگاران برای ابراز همدردی با روزنامه‌نگاران فرانسوی و محکوم کردن ترور کاریکاتوریست‌های مجله شارلی ابدو جلوگیری شد.
مقایسه واکنش این رسانه‌ها و یا حتی اجازه دادن به مردم برای نشان دادن احساسات خود در قبال حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر بهتر می‌تواند این نکته را روشن کند.
جلوه بر محراب و منبر
شمع برافروختن‌های شماری از شهروندان ایرانی به یاد قربانیان ۱۱ سپتامبر، تاثیری فوق‌العاده بر افکار عمومی مردم و دولتمردان آمریکا داشت، اما چرا در حالی که دولت حسن روحانی به شدت محتاج تأثیرگذاری مشابهی است، نتوانست و یا نخواست از این موقعیت استفاده کند؟
در عملیات ۱۱ سپتامبر، به صراحت از دلیلی مانند توهین به مقدسات اسلامی و پیامبر اسلام نام برده نشده بود. به همین دلیل موضع‌گیری در قبال آن و محکوم کردنش برای دولت وقت آسان‌تر بود؛ اما در موقعیتی که شماری به دلیل «گناه نابخشودنی» توهین به مقدسات اسلامی به «مجازات» لازم رسیده‌اند، ماجرا یکسره متفاوت است.
نظامی که خود با همین استدلال و رویکرد، هم شهروندانش و هم شهروندان دیگر کشور‌ها را به مرگ محکوم کرده، چگونه قادر است اقدامی مشابه را به طور واقعی محکوم کند؟
ترور همچون عمل ضروری دین
از قضا، ترور و حذف فیزیکی کسانی که به زعم مومنان نظام اسلامی به مقدسات اسلامی توهین کرده‌اند در ایران سابقه‌ای به مراتب طولانی‌تر از عمر گروه‌هایی مانند القاعده و داعش دارد. دست‌کم در تاریخ معاصر، سابقه‌اش به ۲۰ اسفند سال ۱۳۲۴ می‌رسد؛ روزی که احمد کسروی ۵۷ ساله و منشی‌اش محمد تقی حدادپور، در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله و ضربه چاقوی فدائیان اسلام ترور شدند.
بعد از این ترور، آیتالله العظمی حسین قمی – از بزرگ‌ترین مراجع تقلید وقت، از نجف به احمد قوام نخست وزیر، تلگراف زد تا نگرانی‌اش را به او تفهیم کند که چرا دولت از شجاعت ضاربین کسروی تقدیر نکرده است.
او گفت که برای کشتن کسروی نیازی به هیچ فتوایی نبوده و کار فداییان اسلام برابر با اعمال ضروری دین مانند نماز و روزه بوده است.
آیتالله قمی، همچنین خواستار آزادی سریع تروریستها شد؛ امری که اندکی بعد و با ادامه فشار رهبران مذهبی تحقق یافت.
یک سال پیش از ترور احمد کسروی، آیتالله روح‌الله خمینی در کتاب «کشف الاسرار» در پاسخ به کتاب «اسرار هزار ساله» نوشته علی اکبر حکمی‌زاده که خود تحت تأثیر کسروی بود، چنین نوشته بود: «یکی از چیزهایی که نیازمند به اصلاح است، همین روزنامه‌ها و مجلات و هفتگی‌ها است که امروز به این صورت اسف‌آور است و در حقیقت بعضی از آن‌ها را باید کانون پخش فساد اخلاق و فحشا گفت. برای نشر بی‌عفتی‌ها و افسارگسیختگی‌ها، هیچ چیز امروز بیشتر از این اوراق ننگین کمک نمی‌کند.»
او در ادامه نوشته بود: « (…) نوک قلم اینان صد‌ها مقابل مسموم‌تر و بد‌تر است از نوک سوزن آمپول احمدی‌ها… اگر احساسات میهن‌دوستی و شرفخواهی نمرده بود، خوب بود اوراق این روزنامه‌ها و هفتگی‌ها در میدان شهرستان‌ها آتش زده شود تا نویسندگان برای همیشه تکلیف خود را بفهمند. فسوسا که همه چیز ما را بردند و از همه بد‌تر بردن حس دینداری بود که همه شرف‌ها و فضایل در سایه آن محفوظ بود.»
بکشید تا دیگران بترسند
آیتالله خمینی زمانی که کشف الاسرار را نوشت و منتشر کرد هنوز مرجع تقلید نبود و فقط به سوزندان نشریات بسنده کرده بود، اما هنگامی که به قدرت رسید و بر مسند ولایت مطلقه فقیه نشست، دیگر بستن دهان‌ها و سوزاندن نشریات و شکستن قلم‌ها را کافی ندید تا آنجا که به عنوان نمونه در سال ۱۳۶۷ حکم به ارتداد و اعدام سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی‌تبار و اعدام ناشران کتاب او داد.
آیتالله خمینی در فتوای خود نوشت:
«: باسمه تعالی
انّا لله و انّا الیه راجعون،
به اطّلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم، مؤلّف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، همچنین ناشرین مطّلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌‌باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرئت نکند به مقدّسات مسلمین توهین نماید و هر کس که در این راه کشته شود، شهید است ان شاءالله؛ ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. والسّلام علیکم و رحمهالله و برکاته.
روح‌الله الموسوی الخمینی
۲۹ بهمن ۱۳۶۷ / ۱۷ رجب
از کسروی تا سهیل اعرابی
برای جلوگیری از طولانی شدن این نوشتار، تنها به این دو مورد اکتفا می‌شود، هرچند می‌توان نمونه‌های به مراتب بیشتری از کشتن انسان‌ها به دلیل ارتداد آن‌ها، یا به اتهام توهین به مقدسات اسلامی در نظام اسلامی به دست داد؛ به ویژه آنکه با استقرار نظام اسلامی، این موضوع دیگر جنبه قانونی نیز پیدا کرده بود.
براساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سب النبی باشد اعدام می‌شود و درغیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
با چنین تفاصیلی، رهبران نظام اسلامی، که تردید ندارند کاریکاتورهای منتشر شده در مجله شارلی ابدو، توهین به پیامبر اسلام یا سب‌النبی است چگونه می‌توانند کشتار پاریس را محکوم کنند؟ آیا اگر این کاریکاتوریست‌ها در ایران بودند، یا دست رهبران نظام اسلامی به آن‌ها می‌رسید، خود حکم اعدام آن‌ها را صادر و اجرا نمی‌کردند؟ حال که کسانی دیگر، هرچند با اختلاف نظر در برداشت‌هایشان از اسلام، زحمت اجرای حکم اسلامی را تقبل کرده‌اند، چرا و چگونه می‌توان این اقدام را محکوم کرد؟
در شرایطی که به عنوان نمونه سهیل اعرابی، به اتهام توهین به مقدسات در زندان و در انتظار اعدام به سر می‌برد، آیا می‌توان گروهی دیگر را به دلیل اجرای حکمی مشابه سرزنش و محکوم کرد؟
جایگاه‌های اشتباهی و توجیه تئوریک
رهبران نظام اسلامی در مقابل محکومیت قاطع و همیشگی «توهین به مقدسات»، تنها گهگاه و آن هم به دلیل شرایط جامعه جهانی و مصلحت نظام، به شکلی مبهم، دوپهلو و کلی خشونت و ترور اسلامگرایان متهم به ترور اهانت‌کنندگان به مقدسات را محکوم می‌کنند.
در چنین وضعیتی، شگفت‌انگیز‌تر آن است که عده‌ای از نویسندگان، روشنفکران و فعالان سیاسی که خود را سکولار، دموکرات و مدافع حقوق بشر می‌خوانند هم در عمل و چه بسا ناخواسته وظیفه توجیه تئوریک سانسور و نقض آزادی بیان را بر عهده گرفته‌اند.
در واکنش‌های این گروه، ترورهای پاریس محکوم می‌شود، اما در عین حال و مهم‌تر از آن، نه تنها کشیدن و انتشار کاریکاتوری از پیامبر اسلام یا نوشتن رمانی مانند «آیه‌های شیطانی» محکوم می‌شوند، بلکه نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگارانی که این آثار را خلق کرده‌اند به عنوان مسببان اصلی وضعیت کنونی معرفی می‌گردند و نظام‌های سیاسی و حقوقی که اجازه چنین آزادی عملی را داده‌اند به باد انتقاد گرفته می‌شوند.
چنین کاری، تنها همسویی و اتفاق نظر با نظام اسلامی نیست؛ بلکه تأیید کلیت آن نظام و بنیان‌های فکری آن و به رسمیت شناختن سانسور و حق حکومت و حاکمان یا دین و دینمداران در محدود کردن آزادی بیان است.
در این نگاه، ابتدا صورت مسأله تغییر می‌یابد و ناگزیر پاسخی به پرسش داده می‌شود که شنیدنش از فرد یا جریانی غیرمذهبی انتظار نمی‌رود. در این نگاه، مسأله اصلی دیگر این نیست که چرا به یک نوشته یا تصویر باید یا می‌توان با گلوله و چاقو پاسخ داد، بلکه مسأله این است که چرا اصولاً به آن نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان از ابتدا اجازه داده شده که چنین اثری بیافرینند.
آیا جایگاه‌ها عوض شده‌اند و مرز‌ها در هم ریخته‌اند؟ این دیدگاه، اگر حاکم شود در قانونگذاری و اجرا چه تفاوتی با نظام اسلامی خواهد داشت؟ به موجب اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.»
تفصیل این اصل همان طور که گفته شده به عنوان مثال در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سب النبی باشد اعدام می‌شود و درغیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر