جمهوری اسلامی در کلیت خود در حل مسائل خود درمانده است. نه فقط متن آقای تاجزاده، که مواضع کنونی و کارنامه دهه های اخیر این جناح و جناح های رقیب آن، سترونی همه جناح های حکومتی را در تولید برنامه و مفاهیم نشان می دهد. جمهوری اسلامی در نزدیک به ۴ دهه گذشته امکانات بالقوه خود را در تطبیق با واقعیت های نو مصرف کرده و به پایان ظرفیت های بالفعل و بالقوه خود رسیده است. این اما بحثی دیگر است که در متنی دیگر بدان می پردازم.
• «همه با یکدگر پیوسته لیک از پای و با زنجیر
اگر دل می کشیدت سوی دلخواهی
به سوی او توانستی خزیدن لیک تا ان جا که رخصت بود.
تا زنجیر»
کتیبه . اخوان ...
اگر دل می کشیدت سوی دلخواهی
به سوی او توانستی خزیدن لیک تا ان جا که رخصت بود.
تا زنجیر»
کتیبه . اخوان ...
نویسنده متن را می نویسد تا پیام های مشخصی را به مخاطب منتقل کند اما زبان و متن منفعل نیستند. متن نیز نویسنده را می نویسد و پس ِذهنیت و نانوشته های او را لو می دهد. تحلیل متن، متن ادبی به ویژه و هر متنی، از پوسته آشکار متن فرارفته و در ترکیب ها، واژه ها، سپیدی ها و نانوشته های متن، نویسنده، ـــ و شگردهای او را برای انتقال پیام و تمهیدهای او را برای پوشاندن و فریبکاری ـــ افشاء می کند.
متن نامه آقای تاجزاده نیز آن چه را که او و اصلاح طلبان حکومتی در سر دارند اما نمی گویند و نمی نویسند، شگردهای اغلب بچه گانه اما نهادینه شده ی فریبکاری، دروغ گوئی و پنهان کردن بخشی از واقعیت را نزد او و جناح او، لو می دهد.تحلیل برخی متن ها دشوار است اما برای تحلیل متن های خام دستانه ای چون متن آقای تاجزاده به فنون تحلیل متن نیاز نیست. کافی است اندکی، و فقط اندکی، در متن دقت کنیم تا پوسته متن بحرانی شده و «متنِ متن» آشکار شود. این نیز هست که متن هائی که در موقعیت بحرانی نوشته می شوند، چون متن این نامه، نانوشته ها را بیش تر لو می دهند چرا که موقعیت بحرانی نویسنده ی متن، متن را نیز بحرانی می کند.
مواجهه عقلانی حاکمیت
در متن آقای تاجزاده، هرجا که سخن از برخورد حکومت با خیزش های دی ماه مردمان در میان است، بر «مواجهه عقلانی حکومت با مسائل، بویژه بعد از اجتماعات اعتراضی» تاکید می شود و نه فقط یک بار که چند بار.
«مواجهه عقلانی» نخست دروغ است و بعد راست. نخست سرکوب را انکار می کند و بعد تایید. نخست می خواهد به ما بگوید که سرکوبی در کار نبوده است، فقط در یک هفته بیش از ۴ هزار نفر زندانی نشده اند، بیش از ٣۵ نفر کشته نشده اند، شماری را در زندان خودکشی نکرده اند، معترضین را به مصاحبه های اجباری وادار نکرده اند، نیروهای امنیتی به معترضین حمله نکرده اند و...
اما این دروغ به معنائی راست است چرا که با برداشت نویسنده از «برخور عقلانی» همگن است. سرکوب ها، «عقلانی» است چرا که با هدف بقای نظام رخ داده است. اگر سرکوب ها نبود با احتمال گسترش شورش ها «اصل نظام» در خطر بود. آن چه نظام را حفظ کند از منظر نویسنده متن «عقلانی» است.
همجناحی نویسنده متن، آقای عباس عبدی، پیش از او و در همان نخستین روزهای شورش های دی ماه هراسان نوشت «هر کس که می تواند اغتشاش ها را جمع کند» ـ جمع کردن از اصطلاح های رایج نیروهای امنیتی ایران است ـ آقای خاتمی، باز هم پیش از او، حتا بیان نارضایتی از آقای روحانی را در فضای مجازی «دسیسه» و بعدتر نیز مردم معترض را «اغتشاش گر» خواند، جلاد کردستان، آقای جلالی پور، معترضان را «کرکس» خطاب کرد و...
متن برای پرسش های ممکن، از جمله پرسش در باره سرکوب ها، پاسخی تعبیه نکرده است چرا که به رغم ادعای نویسنده، از گفت و گو می گریزد، متنی است که ادعای گفت و گو دارد اما به موعظه ی مستبدی تک گو برای مومنان او تقلیل یافته است.
و این حاکمیت محشر
حاکمیت «به محض فروکش کردن تجمعات به فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام پایان داد».
متن جنبش اعتراضی بیش از ۷۰ شهر را به «تجمعات» ی تقلیل می دهد که سرکوب هیچ نقشی در «فروکش کردن» آن ها نداشته است، نمی پرسد که حکومت چرا و به چه حقی «اینستاگرام و تلگرام» را در زمانِ «تجمعات» فیلتر کرد؟ برای او مهم نیست که رسانه های داخلی، پیش و پس از شورش مردم، سانسور شده و می شوند و فقط در انحصار دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب حکومتی هستند. متن بهره گیری بدون فیلترینگ از «اینستاگرام و تلگرام» را نه حق شهروندان، که هدیه ای تلقی می کند که حکومت هر زمان که خواست می دهد و هر زمان که خواست می گیرد.
متن مدعی است که حاکمیت «بسیاری از بازداشت شدگان را آزاد کرد» اما نمی گوید که شمار بالائی هنوز در زندان مانده اند، که شماری را خودکشی کرده اند، که دستگیری معترضان از اساس نادرست و نشانه استبدادی است که راه را بر حضور مسالمت آمیز منتقدان و مخالفان بسته است.
حقِ اعتراض؟
متن مژده می دهد که حاکمیت « اعتراض را حق مردم خواند». به راستی؟ اگر کارگران برای تاسیس اتحادیه های کارگری مستقل، اعتراض به خصوصی سازی رانتی، افزایش دستمزد و... اعتصاب و تظاهرات و راه پیمائی کنند، اگر نویسندگان برای لغو سانسور کتاب تظاهرات کنند، اگر کمونیست ها، سوسیالیست ها، لیبرال ها و... در اعتراض به ممنوعیت حزب های سیاسی مستقل، بهائی ها در اعتراض به ممنوعیت تبلیغ دین خود، زنان برای اعتراض به حجاب اجباری، مردم برای اعتراض به اختیارات ولی فقیه، حق وتوی شش آخوند بر مصوبات مجلس، اجبار قانونی منطبق بودن مصوبات مجلس با شریعت اسلامی و... تظاهرات کنند، اگر در تظاهرات خود نه فقط به رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب حکومتی، که به کل بررسی صلاحیت نامزدها اعتراض و خواستار آن شوند که هر نامزدی، از بهائی و کمونیست گرفته تا شیعه و غیرشیعه، از حق شهروندی نامزد شدن و فعالیت آزاد انتخاباتی برخوردار باشند و... حاکمیت اسلامی متن آقای تاجزاده «اعتراض” را حق مردم می خواند» و معترضین را سرکوب نمی کند؟
طرح این پرسش ها لازم نیست چرا که متن با تعریف «حق اعتراض» در چند مصداق، محدویت این «حق» را در ذهنیت نویسنده افشا می کند. «پیوندزدن حق اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی به آزادی انتخابات» و «حضور مستقیم... برای اعتراض به مهندسی انتخابات در پوشش نظارت استصوابی»، البته «بدون آنکه به اردوکشی خیابانی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شد». محدوده حق اعتراض در ذهنیت نویسنده در همین حد تنگ است و این به قول فروغ در «ای مرز پر گهر» یعنی «کشک» یا به گفته ی اخوان در «کتیبه»:
«همه با یکدگر پیوسته لیک از پای و با زنجیر
اگر دل می کشیدت سوی دلخواهی
به سو او توانستی خزیدن لیک تا ان جا که رخصت بود.
تا زنجیر»
متن زنجیرِ قانون اساسی اسلامی، ولایت فقیه، شورای نگهبان، انحصار همه حق های شهروندی به دو جناح حکومتی، ممنوعیت حزب ها و اتحادیه های مستقل، تبعیض علیه زنان و دین ها و عقاید و... را بر پای ما بسته است و حد آزادی ما را به اعتراض به «نظارت استصوابی شورای نگهبان» محدود می کند.
چرا متن می خواهد «نظارت استصوابی» لغو شود و نه همه نظارت ها و سانسورها و ممنوعیت های ضدحقوق بشری؟
با لغو نظارت استصوابی نامزدهای جناح اصلاح طلب حکومتی رد صلاحیت نشده و سهم این جناح در بافت قدرت و ثروت بیش تر می شود. غیرخودی ها؟ یا سربازان بی جیره و مواجب و رای دهندگان منفعل اصلاح طلبان حکومتی هستند یا بروند کشک خود را بسابند ورنه ایران «سوریه ای» می شود.
پوشاندن واقعیت فریبکاری است و دروغ
متن در جای دیگر نیز «حق اعتراض» را انکار و چون همه اصلاح طلبان حکومتی نه هر «تجمعی» که «تجمعات قانونی» را به رسمیت می شناسد اما فریبکارانه پنهان می کند که بر اساس «قانون» تنها تجمع هائی مجاز است که وزارت کشور، پس از بررسی سخنرانی ها و سخنرانان و شعارها و هدف ها و....پس از اطمینان از این که تجمع مخالف «قوانین» موجود نیست، برای آن ها مجوز صادر کند. پنهان می کند که این مجوز حتا برای اصلاح طلبان حکومتی، جز به زمان انتخابات و برای گرم کردن تنور آن، به ندرت صادر می شود چه رسد برای معترضین مستقل از همه جناح های حکومتی.
همین فریبکاری و دروغ گوئی نهادینه شده نزد اصلاح طلبان حکومتی را از جمله در رقابت های انتخاباتی می توان دید. به هنگام رقابت های انتخاباتی به مردم وعده ها می دهند و پس از پیروزی در هر انتخاباتی ــ مجلس یا ریاست جمهوری ــ برای گریز از مسئولیت وعده هائی که داده اند، می نالند که تحقق وعده های ما ممکن نیست چون رئیس جمهور «تدارکات چی» است، اختیارات او محدود است، نهادهای انتصابی قدرتمند مانع اند و... پیش از انتخابات اما به ناممکن بودن تحقق وعده های خود در ساختار قانونی و واقعی مسلط هیچ اشاره نمی کنند.
صندوق و انتخابات آزاد؟
متن هر جا که لازم است برای دلربائی از خواننده از واژه هائی چون «صندوق رای» و «انتخابات آزاد» بهره می گیرد اما مصداق های این مفاهیم در متن، که از معنای واقعی این اصطلاح ها بسیار دوراند، ذهنیت نویسنده را افشا می کنند. مصداق انتخابات آزاد در متن انتخابات ریاست جمهوری با حضور روحانی و رئیسی و انتخابات مجلس با «فهرست امید» قاتلانی چون ری شهری و نجف آبادی و... است. «حاکمیت نیز وقایع ۸۸ حق رای را تثبیت کرد تا دوباره صندوق و نه خیابان محل وزن‌کشی در عرصه سیاسی کشور شود»، «مردم توانستند از دل یک امر ظاهرا غیرممکن .. یک انتخابات نسبتا آزاد خلق» کنند.
انتخابات آزاد به معنای آزادی رسانه ها، حزب ها، حق نامزدی و فعالیت آزاد انتخاباتی «همه» شهروندان است نه انتخاباتی که به دو جناح حکومتی، به انتخاب بین قاضی قاتل و رئیس شورای امنیت قاتلان، به انتخاب این یا آن باند رانت خوار، به انتخاب بین فهرست نظامی گرایان اصول گرا و فهرست امید قاتلان شناخته شده، محدود است.
ملت کیست؟ معترضان یا نامعترضین؟
متن دوگانه سازی را زمینه «سوریه ای شدن» می داند و فهرستی از دوگانه های نامطلوب نویسنده ارائه می دهد. در فهرست بلندبالای دوگانه های نامطلوب نویسنده نشانی از دوگانه خودی و غیرخودی نیست.
حذف این دوگانه اما بی دلیل نیست. اصلاح طلبان حکومتی نیز از دوگانه ای که شهروندان را به دو گروه صاحبان همه حق ها و محرومان از همه حق ها تقسیم کرده و به حذف فرهنگی و سیاسی رقبای آنان منجر شده است، سود می برند.
این نگاه در تعریف متن از ملت نیز لو می رود «ملت” کیست؟ آن متعرضین چند ده هزار نفره؟ یا نامعترضین؟». از نگاه متن «آن چند ده هزار نفر معترض» ملت نیستند. خلاص. متن حکم سلب تابعیت معترضان را صادر می کند. به همین سادگی.
حتا وقتی برای آینده وعده می دهد از «بازترشدن فضای سیاسی و انتخاباتی کشور» حرف می زند. دقت چندانی لازم نیست. سخن از «بازتر» شدن فضا به روی برخی است نه باز شدن فضا به روی همه شهروندان.
وسوسه شیطانِ چپ و جهنم سوریه ای شدن
ملایان و کشیش ها در موعظه های خود مخاطبان را از وسوسه شیطان، آتش جهنم و مار غایشه و... می ترسانند و متن آقای تاجزاده، که بر محور روان شناسی ترس بنا شده و نه بر عقل و استدلال، مخاطبان را از وسوسه شیاطین «لنین‌زده مادون اصلاح طلبی» ـ بخوانید چپ ها ـ و از جهنم سوریه ای شدن می ترساند و چه نفرت و کینه ای موج می زند در این اصطلاح مجعول «لنین‌زده» آقای تاجزاده و چه ترسی.
متن مخالفت با ساختار و قانون اساسی اسلامی را «انقلاب» و «خشونت» تلقی کرده، چشم بر راه های گوناگون گذر از استبداد به دموکراسی بسته و برای ترساندن مردم گذر از استبداد را همه جا و بدون استثنا، «انقلاب» و این واژه را در کنار «خشونت» و «حمله خارجی» می گذارد: «انقلاب و حمله خارجی» «جنگ و آشوب»، «خشونت‌های داخلی و دخالت‌های خارجی»، «جنگ یا خشونت انقلابی».
گذر از استبداد جمهوری اسلامی جز با انقلاب ممکن نیست؟ آیا انقلاب همه جا و لزوما به «خشونت» و «دخالت خارجی» منجر می شود؟ آیا هیچ راهی برای گذار بدون خشونت از استبداد اسلامی ممکن نیست؟ متن تک صدائی به پرسش ها نمی پردازد.
صدور صندوق رای به سوریه، یمن و لیبی
متن به درستی و به حق بر شر بودن دخالت خارجی تاکید می کند اما با تایید دخالت نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و یمن شر بودن دخالت خارجی را به دخالت در ایران محدود می کند. با رهبر جمهوری اسلامی و سیاست های میلیتاریستی او همراه شده و با زبان جورج بوش و چون او، از کارکرد نیروهای نظامی ایران در سوریه دفاع می کند. بوش حمله به افغانستان و عراق را از جمله با بردن «صلح و دموکراسی» به این کشورها توجیه می کرد و آقای تاجزاده می نویسد «فکر می‌کنم که ما ایرانیان... می‌توانیم آینده قابل قبولی را حتی در سوریه رقم زنیم باید بکوشیم که سوریه و یمن و لیبی نیز از امنیت و صلح پایدار برخوردار شوند و صندوق رای را فصل‌الخطاب جامعه خود قرار دهند».
نیروهای نطامی جمهوری اسلامی قرار است «صندوق رای» را به سوریه و یمن و لیبی ببرند. همان صندوقی که در خود ایران به دو جناح حکومتی محدود است.
می پرسد «اگر مخالفان اسد با دخالت خارجی مخالفت می‌کردند، اگر خشونت به‌کار نمی‌بردند» و اگر... و اگر... «چه بسا جنگ داخلی اساسا شکل نمی‌گرفت». در فهرست اگرهای متن حتا یک بار پرسیده نمی شود «اگر اسد تطاهرات اعتراضی و مسالمت آمیز مردم را برای دموکراسی در همان آغاز سرکوب نکرده و به خواست مردم برای دموکراسی تن می داد» چه؟
تونس و سوریه
متن به روال مبتذل ترین رسانه های زرد در مقایسه تونس و سوریه همه تفاوت ها و تمایزات تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، ژئوپولیتیکی و... دو کشور را نایده می گیرد تا بر نقش یک عامل تاکید کند: تونس «حکومت تک حزبی و تک‌صدایی» نشد چرا که «نیروهای سیاسی آن اعم از مسلمان و سکولار «بر «توافق» توافق کردند. تا درباره قانون اساسی توافق کنند»
متن می کوشد تا یک نکته اساسی را از چشم خواننده پنهان کند. اگر تونس چنین شده است که او می گوید، نخستین و مهم ترین گام در این مسیر قیام مردم علیه حکومت استبدادی سابق و سرنگونی و براندازی آن بود. آقای تاجزاده گمان می برد این عامل مهم را از ما مخفی کرده است پس به ایران که می رسد از این مرحله مهم می پرد و از ما می خواهد همین چارچوب استبدادی را، که مستبدانه تر از حکومت استبدادی سرنگون شده تونس است، بپذیریم و با آن توافق برسیم.
توافق که با که؟ و در باره چه؟
ما غیرخودی ها، که به رغم تفاوت های بسیار نظری و سیاسی و برنامه ای، به مثل چپ یا لیبرال یا چه وچه، در متن خلاصه و چنان در گونی «سکولار» چپانده شده ایم که انگار هیچ برنامه دیگر و هیچ تفاوتی با هم نداریم، ما که حتا اجازه نداریم رمان ها و شعرهای خود را بی سانسور منتشر کنیم، ما که حتا نمی توانیم نهاد صنفی مستقل داشته باشیم چه رسد به حزب های سیاسی یا رسانه مستقل، ما که حتا از حق اعتصاب کردن محرومیم، ما سلب حق شدگان غیرخودی در باره چه و با که به «توافق» برسیم؟
اما مخاطب نویسنده ما نیستیم. او با تلاش برای حفظ نظامی که بر حذف حقوق غیرخودی ها شکل گرفته است، از توافق بین دو جناح حکومتی سخن می گوید. نمونه تونس فقط برای رد گم کردن است.
این پرسش مطرح است که در قانون اساسی «دموکراسی توافقی تونس»، که متن توصیه می کند، بندهائی در باره اختیارات ولی فقیه، شش فقیه شورای نگهبان با حق وتوی مصوبات مجلس، تبعیض علیه همه دین های غیر شیعه، علیه زنان و... هم گنجانده شده است؟
اعتراض مردمی یا دوگانه سازی سوریه ساز؟
متن که در آغاز خود را موافق با «حق اعتراض» مردمان وانمود می کرد در ادامه خیزش مردم را ««دوگانه‌سازی‌های سوریه‌ساز»، «پروژه سوری‌سازی» می خواند و در باره واکنش بخش هائی از مردم به خیزش اعتراضی دی ماه می نویسد «جامعه مدنی ایران تسلیم این دوگانه‌سازی‌های سوریه‌ساز نشد»، «بخش بزرگی از ایرانیان... به پروژه سوری‌سازی نه گفتند، و با اینکه جوانان خشمگین و معترض را فرزندان خود می‌دانستند و... اما به دخالت خارجی، به خشونت‌ورزی و به فرقه‌گرایی و دوقطبی‌سازی‌های کاذب و خطرناک قاطعانه نه گفتند»
در خیزش اعتراضی دی ماه مردمان حتا یک حرکت یا شعار به سود «سوری سازی»، «دخالت خارجی، خشونت ورزی، فرقه گرایی و دوقطبی سازی های کاذب و خطرناک» دیده نشد. هیچ نشانی از دخالت خارجی، هیچ اشاره ای حتا به خواست های به حق اقوام نبود. معترضین دست به خشونت نزدند و...
اما در کنار دوقطبی دموکراسی و استبداد، دو قطبی ثروتمندان غارت گر رانت خوار و اکثریت فقیر غارت شده روح بسیاری از شعارها بود. این دوقطبی اما «کاذب» نیست. نویسنده متن که خواهان «مبارزه واقعی با فساد است» برای دیدن واقعیت این دو قطبی می تواند به همجناحی های خود نگاه کند، به وزیران حزب کارگزاران، پسر ژن خوب آقای عارف، خویشان و نزدیکان آقای رفسنجانی و خاتمی، دختر صفدر حسینی، برادران رئیس جمهور و جهانگیری... نگاه کردن به رانت خواران بزرگ جناح مقابل پیشکش.
من هرگز
«من هرگز تن به تقسیم‌بندی بیشرمانه “ناموس ما”، “ناموس آنها” ندادم» و ناموس همه برای من مهم بوده است.
لابد «هرگز» عضو موثر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نبوده است که در سال های نخست جمهوری اسلامی رهبری و بدنه نیروهای سرکوب را شکل دادند، بازجوئی ها کردند، شکنجه ها کردند، اعدام ها کردند، بمب ها بر سر مردم کردستان فرو ریختند، جلادخانه های اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، دادستانی انقلاب اوین را برساختند و مدیریت کردند، حتا در اتاق های وزارت ارشاد شلاق زدند. «هرگز» عهده دار مدیریت سانسور در وزارت ارشاد نبوده است، به هنگام قدرت خود و جناح خود، و نه به وقت رانده شدن از قدرت، به اعدام های سال های اول انقلاب، شکنجه ها و اعدام های سال های ۶۰ ، فتوای قتل نویسندگان، کشتارهای سال ۶۷، قتل و سانسور نویسندگان و ناراضیان و... معترض بوده است.
متن با «هرگز» خاکستر بر چشم حقیقت می پاشد اما با «عقلانی» خواندن سرکوب خیزش دی ماه مردمان، افشا می کند که نویسنده متن ، آن جا که نظام به خطر افتد، همان است که بود: عضو موثر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سانسور چی ارشاد و همکار و همدست سرکوب گران.
برنامه های آینده؟
اصلاح طلبان باید «حاکمیت بویژه شخص رهبر و نیز منصوبانش را از اضطراری بودن شرایط آگاه سازند» ــ پیام این جمله؟: «شخص رهبر و منصوبانش» آگاه و مطلع نیستند و آدم بی اطلاع، مسئول و مقصر نیست.
ــ «راه تعامل با جهانیان و نیز با همسایگان در پیش گیرند تا اقتصاد میهن و مردم رونق گیرد».
پیش فرض این رهنمود این است که با پیوستن بیش تر ایران به بازار سرمایه داری جهانی رونق اقتصادی رخ می دهد. آقای تاجزاده لابد نمی داند که در میان کشورهای عضو بازار جهانی هم کشورهائی هستند درگیر بحران اقتصادی حتا در بخش غربی اتحادیه اروپا. نمی داند که رونق اقتصادی سرمایه دارانه (یا در واقع رانتی ـ نفتی) خود به خود به عدالت اجتماعی منجر نمی شود و آن حد از عدالت اجتماعی، که در برخی کشورهای اروپای غربی هست، نه حاصل رونق اقتصادی که حاصل چند قرن مبارزه بی امان کارگران و حزب های چپ است ورنه رونق اقتصادی در آمریکا و چین هم هست.
ــ «اصلاحات که... می‌تواند بدون خونریزی و خسارت‌های بزرگ، استقلال، یکپارچگی سرزمینی، امنیت عمومی و ملی ایران را حفظ کند و مانع حاکمیت اندیشه طالبانی بر آن شود».
در این برنامه حتا اشاره کوچکی به تنظیم اقتصاد بر محور حداقلی از عدالت اجتماعی، متوقف کردن برنامه های نئولیبرالی، تلاش برای کاستن از شکاف فقر و غنا، دموکراسی، حذف ولایت فقیه، آزادی رسانه ها، رفع تبعیض ها از جمله تبعییض علیه غیرخودی ها، دین های غیرشیعه، زنان،.. نیست.
رفسنجانی، خاتمی و روحانی، روسای جمهور مطلوب اصلاح طلبان حکومتی، و نیز رقیب آنان احمدی نژادِ پوپولیست و جناح اصول گرا، مجری برنامه های نئولیبرالی ـ رانتی در ددمنشانه ترین روایت آن بوده و هستند و متن این مهم را دور زده و مدعی است که «حق مردم در اعتراض به فقر و ستم» را به رسمیت می شناسد اما در ادامه متن انحصارطلبی و روحیه مستبد اصلاح طلبی حکومتی و نویسنده را لو می دهد. متن حق مردم معترض را برای تاسیس سازمان ها، اتحادیه ها، حزب ها و نهادهای مستقل (مستقل) خود به رسمیت نمی شناسد و می خواهد که با «درونی‌کردن آن جوانان معترض»، آنان را نیز گرد پرچم اصلاح طلبی حکومتی و در مسیر خواست این جناح ــ لغو نظارت استصوابی ــ بسیج کند.
و....
جمهوری اسلامی در کلیت خود در حل مسائل خود درمانده است. نه فقط متن آقای تاجزاده، که مواضع کنونی و کارنامه دهه های اخیر این جناح و جناح های رقیب آن، سترونی همه جناح های حکومتی را در تولید برنامه و مفاهیم نشان می دهد. جمهوری اسلامی در نزدیک به ۴ دهه گذشته امکانات بالقوه خود را در تطبیق با واقعیت های نو مصرف کرده و به پایان ظرفیت های بالفعل و بالقوه خود رسیده است. این اما بحثی دیگر است که در متنی دیگر بدان می پردازم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر