آذر ماه هفتاد و هفت، ایران شاهد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری و در ادامه محمدجعفر پوینده و محمد مختاری بود. قتل هایی که دامنه اش تا قتل های دیگری در دهه هفتاد ادامه یافت و به قتل های زنجیره ای معروف شد. در تحقیقاتی که توسط هیئت ویژه رییس جمهوری انجام گرفت، گروهی خودسر در وزارت اطلاعات مسئول این قتل ها اعلام شدند و وزیر وقت اطلاعات استعفا داد. دو سال بعد با محکوم شدن عواملی از وزارت اطلاعات پرونده قتل های زنجیره ای بسته شد، نتیجه ای که مورد قبول خانواده های قربانیان که خواهان شناسایی آمران قتل ها بودند قرار نگرفت.
آذر ماه هفتاد و هفت، ایران شاهد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری و در ادامه محمدجعفر پوینده و محمد مختاری بود. قتل هایی که دامنه اش تا قتل های دیگری در دهه هفتاد ادامه یافت و به قتل های زنجیره ای معروف شد. در تحقیقاتی که توسط هیئت ویژه رییس جمهوری انجام گرفت، گروهی خودسر در وزارت اطلاعات مسئول این قتل ها اعلام شدند و وزیر وقت اطلاعات استعفا داد. دو سال بعد با محکوم شدن عواملی از وزارت اطلاعات پرونده قتل های زنجیره ای بسته شد، نتیجه ای که مورد قبول خانواده های قربانیان که خواهان شناسایی آمران قتل ها بودند قرار نگرفت. فرج سرکوهی، روزنامه نگار در این مقاله که برای ناظران می گویند نوشته است با اشاره به قتل های بیشتری که پیشتر از دوران اصلاحات و از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود، آن ها را پیامد سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی می داند. به نوشته سرکوهی، برنامه نویسان امنیتی با توجه به تجربه کشورهای بلوک شرق به این نتیجه رسیدند که نابودی سازمان های سیاسی کافی نیست، همچنین باید از شکل گیری چهره های منتقد با نفوذ نیز جلوگیری و پیش از بدل شدن افراد مستعد به چهره، آنان را خنثی، فراری یا نابود کرد.
HASAN SARBAKHSHIAN
اطلاعیه رسمی دولت محمد خاتمی درباره قتل های موسوم به «زنجیره ای»، تنها به چهار قتل سال ۱۳۷۷ اشاره و این قتل ها را به گروهی «خودسر در وزارت اطلاعات» منسوب می کند. اطلاعیه نه فقط درباره قتل های مشابه که درباره چرائی و انگیزه های قاتلان ساکت است.
اما نه فقط در اطلاعیه دولتی، که در اغلب گزارش ها و تحلیل های اصلاح طلبان مذهبی، هواداران شبکه قدرت اقتصادی ـ سیاسی رفسنجانی، رسانه ها و روزنامه نویسان دوم خردادی آشکار و نهان، حتی در اکثر رسانه های فارسی زبان خارج از کشور نیز نسبت قتل های سال ۱۳۷۷ با قتل های مشابه سال های قبل و نسبت این قتل ها با اقدامات قبلی وزارت اطلاعات در همین بستر مسکوت می ماند.
در همه این برداشت ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، هیچ پرسش جدی در باره چرائی قتل ها، دلایل انتخاب قربانیان و مهم تر از همه درباره نسبت این قتل ها با سیاست های امنیتی نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده و تنها در برخی گزارش ها به «فتوا»های قتل یا «دستورات تشکیلاتی مقامات وزارت اطلاعات» اشاره می شود.
تنها در یکی از برگه های منتشر شده پرونده، به نقل از یکی از متهمان بر «عادی بودن» و «زیاد بودن» «حذف عناصر پلید» و «دستور مقامات تشکیلات» وزارت اطلاعات تاکید شده است.
بیشتر بخوانید: گزارش قتل فروهرها، به روایت پرستو فروهر
برخی چهره ها و رسانه های اصلاح طلب مذهبی بر قتل های مشابه پیش از دوم خرداد چون قتل کاظم سامی در سال ۶۷، قتل غفار حسینی، احمد میرعلائی، سعیدی سیرجانی و... به دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی چشم پوشیده، قتل های سال ۱۳۷۷ را از قتل های پیش از دوم خرداد جدا می کنند تا قتل های ۷۷ را «توطئه جناح مخالف علیه دولت خاتمی» جلوه دهند.
همدستی چهره ها، جناح ها و رسانه های جناح های حکومتی، حتی در خارج از کشور، در توطئه سکوت درباره چرائی قتل های پیش و پس از دوم خرداد، قتل ها را رخدادی عرضی، جزئی، منفرد و تاکتیکی جلوه می دهد. توطئه سکوت، خواسته یا ناخواسته، نسبت مستقیم و ضرور این قتل ها را با سیاست های امنیتی نظام می پوشاند و کشته شدگان را به «قربانی» تقلیل عملیات گانگستری چند مامور «خودسر» یا به «توطئه جناح مخالف علیه دولت خاتمی» کاهش می دهد.
COURTESY PHOTO
حذف دگراندیشی و آلترناتیوهای بالقوه
برای نسل هایی که از دوم خرداد به بعد چشم به فرهنگ و سیاست بازکرده اند، تصور خفقان حاکم در سال های پیش از دوم خرداد دشوار است به ویژه که منبع اصلی این نسل ها یعنی اینترنت در این زمینه بسیار فقیر، روایت های غیر حکومتی انگشت شمار و دور از دسترس و روایت مخدوش اصلاح طلبان بر فضا مسلط است. حذف غیر حکومتی ها از رسانه های داخل کشور و امکانات رسانه ای اصلاح طلبان در داخل و خارج از کشور سلطه این روایت مخدوش را تامین کرده است.
جمهوری اسلامی، که بر نقش مهم فرهنگ در عرصه سیاست آگاه بود، از همان آغاز کوشید تا با اسلامی کردن عرصه های تفکر و تخیل و خلاقیت فرهنگی، رقبای فرهنگی خود را حذف و انحصار فرهنگی را در خدمت دوام قدرت سیاسی تثبیت کند.
برنامه های گوناگونی در این عرصه اجرا شد از جمله با کپی برداری از «انقلاب فرهنگی» چین و با گرته برداری از «رئالیزم سوسیالیسی» بلوک شرق، «رئالیزم اسلامی» را تبلیغ می کردند، با سرمایه گذاری گسترده در بنیاد فارابی و حوزه اندیشه و هنر اسلامی، از دو منظر مختلف اما با هدف واحد، به تولید سینمای اسلامی در قالب سینمای عرفانی و معنوی و سینمای اگزوتیک جشنواره پسند برخاستند، نهادهای موازی چون «کانون نویسندگان مسلمان» و «انجمن های اسلامی» صنف های مختلف تاسیس شدند، کوشیدند تا موسیقی ردیف را به عنوان موسیقی عرفانی ـ اسلامی معرفی و تقویت و دیگر انواع موسیقی را از صحنه حذف کنند.
مقاومت فرهنگی در برابر فرهنگ کلیشه ای تک صدائی مذهبی حاکم اما قدرتمند بود. مکتب حکومتی در خلق هنری و ادبی ناتوان بود و خلاقیت فرهنگی با قید و بندهای مکتبی حاکم در تضاد. بخش عمده فرهنگ خلاقه ایران از مشروطه به بعد، به ویژه در عرصه هنر و ادبیات، حاصل خلاقیت هنرمندان و نویسندگان مستقل غیرحکومتی بود که اغلب به چپ گرایش داشتند.
حکومت کوشید تا ناتوانی در خلق هنری و ادبی را با مکانیزم هایی چون سانسور و حذف فرهنگی و فیزیکی هنرمندان و نویسندگان و روشنفکران غیرحکومتی یا به اصطلاح رایج در آن سال ها «دگراندیشان» جبران کند.
جمهوری اسلامی در عرصه خلق فرهنگی ناموفق و در عرصه سرکوب سازمان های سیاسی موفق بود. ناکامی در عرصه فرهنگ می توانست کامیابی استبداد را در سیاست خنثی کند.
لایه های میانی جامعه هنوز به چارچوب های مکتبی و جناحی تن نداده و استقلال روشنفکران از جناح های حکومت استبدادی هنوز ارزشی مهم بود. بدل شدن این لایه ها به هواداران جناحی از حکومت و نفی استقلال فکری و سیاسی به تغییرات در بافت هرم جمعیتی و تحولات اقتصادی دو دهه بعد نیاز داشت.
جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر فرهنگ تک صدائی. آزادی اندیشه و بیان در این نظام حداکثر به قرائت های گوناگون مکتب حاکم محدود است. هر فعالیت فرهنگی بیرون از چارچوب مکتب حاکم در هر عرصه ای، از هنر و ادبیات تا تفکر و علم، «دگر اندیشی» تلقی شده و دگراندیشان، به این دلیل که مکتب حکومتی را به چالش می طلبند و مکتب از پایه های حکومت است، «خطر امنیتی» تلقی شدند. بر این مبنا بود که مبارزه با « تهاجم فرهنگی» و «حذف دگراندیشان» در آن سال ها به یکی از محورهای عمده سیاست امنیتی نظام بدل شد.
در حذف دگراندیشان فرهنگی و سیاسی اهرم های تبلیغاتی گسترده را بر بستر ترکیب اطلاعات و ضد اطلاعات، تهمت ها و اتهام های نادرست، حمله های شخصی،خانوادگی، سیاسی، اخلاقی علیه چهره های فرهنگی و سیاسی غیرحکومتی به کار گرفتند تا این چهره ها را بدنام و منزوی کرده، به حاشیه رانده، ترسانده و از صحنه حذف کنند.
بخش مهمی از فضای رسانه های حکومتی در آن روزگار به انتشار این گونه تبلیغات اختصاص داشت. رهبر جمهوری اسلامی در اغلب سخنرانی های خود فرمان حمله به دگراندیشان و مقابله با تهاجم فرهنگی را تکرار می کرد. وزارت اطلاعات فرهنگ را امری «امنیتی» تلقی کرده و از خشونت، شکنجه و قتل چون سلاحی برای ترساندن دیگران بهره می گرفت.
بر بستر حذف دگراندیشان سیاسی و فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی بود که قتل برخی از آنان برنامه ریزی و اجرا شد اما این تنها دلیل نبود.
IRANTRIBUNAL
خنثی کردن بمب های بالقوه
جمهوری اسلامی در سرکوب های خونین سال های ۶۰ بود که خود را تثبیت کرد. سازمان های سیاسی مخالف با خشونتی کم سابقه نابود، نهادهای صنفی و فرهنگی ممنوع و آلترناتیوهای سیاسی حذف شدند، شکنجه ها و اعدام ها، حضور گشت دادستانی و اطلاعات سپاه در خیابان ها ترس را بر فضا مسلط کرده بود.
در همان سال ها بود که استبدادهای حاکم بر بلوک شرق سابق فروپاشید. تحلیل گران امنیتی جمهوری اسلامی، که برخی در بلوک شرق دوره امنیتی دیده و بر مشابهت های نظام اسلامی و این نظام ها آگاه بودند، از منظر مقابله با بحران، فروپاشی آن ها را آسیب شناسی کردند:
جمهوری اسلامی و نظام های بلوک شرق سابق نظام های ایدئولوژیک بودند. در هر دو نظام تلاش بر آن بود که ایدئولوژی حاکم را بر جامعه مسلط و فرهنگی تک صدایی را تحمیل کنند. موفقیت در سرکوب و نابودی خشن آلترناتیوهای سیاسی نیز از وجه اشتراک های دو نظام بود.
در ایران نیز آلترناتیوهای سیاسی نابود و تنها چهره های منفردی برجای ماندند که در عرصه های فرهنگی، دانشگاهی، سیاسی مشهور، مستقل و منتقد استبداد بوده و از منظر حکومت «دگراندیش» تلقی می شدند. این چهره ها در لایه هائی از جامعه نفوذ داشتند.
تحلیل گران امنیتی آن سال ها با آگاهی بر مشابهت های نظام های بلوک شرق و ایران، عوامل فروپاشی از جمله نقش دانشمندان، رهبران جنبش های کارگری و نویسندگانی چون ساخاروف در شوروی، لخ والسا در لهستان، واسلاو هاول در چکسلواکی سابق و ده ها چهره کم و بیش مشهور دیگر را در فروپاشی بلوک شرق بررسی کردند. آنان می دیدند که چهره های مشهوری که در حوزه های مختلف از نفوذ در لایه هائی از جامعه برخوردارند، در موقعیت بحران، در غیبت سازمان های سیاسی اپوزیسیون سرکوب شده، نقش آلترناتیو سیاسی را ایفا می کنند.
با این تحلیل ،که با مفهوم «تهاجم فرهنگی» گره خورده بود، این گونه چهره ها از منظر تحلیل گران امنیتی به «خطر امنیتی بالقوه» بدل شدند. برنامه نویسان امنیتی بدین نتیجه رسیدند که نابودی سازمان های سیاسی کافی نیست همچنین باید از شکل گیری چهره های منتقد با نفوذ نیز جلوگیری و پیش از بدل شدن افراد مستعد به چهره، آنان را خنثی، فراری یا نابود کرد.
این تحلیل نیز در مجموعه دلایل و انگیزه های قتل های ۷۷ و پیش از آن نقش مهمی داشت.
AP
کارکردها و معیارها
سنجه های برآمده از این انگیزه ها، معیار انتخاب کشته شدگان و قتل کاظم سامی در سال ۶۷ از نخستین نمونه های این گونه قتل ها بود. در آن زمان شایع شد که آقای منتظری بر آن بوده است تا از نامزدی آقای سامی در برابر آقای رفسنجانی حمایت کند و ترس از این رقابت انگیزه اصلی قتل سامی است.
وزارت اطلاعات در همان سال های ریاست جمهوری آقای رفسنجانی نه فقط نویسندگانی چون سعیدی سیرجانی، غفار حسینی و احمد میرعلائی را به قتل رساند، نه فقط کسانی چون عزت الله سحابی را با شکنجه به مصاحبه اجباری وادار و برنامه هائی چون هویت را از سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد، نه فقط جمع مشورتی کانون را با خشونت سرکوب، برنامه قتل بیش از ۲۰ نویسنده در سفر ارمنستان، ربودن فرج سرکوهی به قصد قتل او و... را اجرا کرد که برخی گنده لات های محله ها و چند تن از سازمان دهندگان پارتی های جوانان را به قتل رساند.
کانون نویسندگان و آزادی بیان
جمع مشورتی کانون نویسندگان و چند نشریه از جمله مجله آدینه در آن سال ها به صدای حذف شدگان دگراندیش و سنگرهای مقاومت فرهنگی بدل شدند. کانون نویسندگان ایران از هدف های سرکوب های خشن دهه ۶۰ بود اما روح کانون در ذهینت اعضاء زنده ماند و نسل های جوان تر نیز به فعالیت در این کانون گرایش داشتند.
خواست محوری کانون: «آزادی اندیشه و بیان به یک سان برای همگان»، در نگاه نخست خواست گروهی معدود تلقی می شد که مخالف سانسور آثار خود بودند اما مطرح شدن خواست آزادی اندیشه در اغلب تظاهرات بعدی نشان داد که آزادی بیان و اندیشه در استبداد مکتبی جمهوری اسلامی می تواند به خواستی عمومی برکشیده شود. بازتاب گسترده جهانی و داخلی متن ۱۳۴ نویسنده در آن سال ها، دولت وقت را وحشت زده کرد. وزارت اطلاعات برای خنثی کردن متن کسانی را مجبور می کرد که امضای خود را در روزنامه های حکومتی پس بگیرند.
آقای هاشمی رفسنجانی، پیگیر نئولیبرالیزم اقتصادی و استبداد سیاسی بود. خصوصی سازی های او در جامعه ای که اقتصاد آن نه بر محور تولید و توزیع کالا، که بر محور توزیع رانتی درآمدهای نفت و گاز شکل گرفته است، به فساد نهادینه شده و افزایش شکاف فقر و غنا منجر شد. چند شورش شهری بزرگ عمق بحران را هویدا کرد.
بیشتر بخوانید: مشهد: شورشی که سرکوب شد
دست علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، در سرکوب و شکنجه و قتل بازتر شد. هراس از بحران، برنامه ریزان امنیتی را به تولید فضای ترس و رعب با واسطه خشونت، سوق داد. مقامات وزارت اطلاعات در قتل سعید سیرجانی به صراحت به ما گفتند که این پیامی است به نویسندگان عضو جمع مشورتی.
قتل های موسوم به زنجیره ای در سی و اندی سال گذشته علاوه بر دو دلیل بالا دلایل دیگری نیز داشته است. تنها با تدوین الگوی همه قتل ها است که می توان نقشه دلایل عمومی و دلایل خاص را در هر مورد تدوین کرد.
اما حتی با تحلیل الگوی قتل های افشا شده ،گفته های کسانی چون سعید امامی و دیگر عناصر اصلی این پرونده، متن های روزنامه هائی چون کیهان و برنامه هائی چون برنامه «هویت»، نسبت قتل ها را با سیاست گذاری امنیتی نظام می توان توضیح داد.
مطالب مرتبط: مبانی نظری کشتار مخالفان در جمهوری اسلامی
مطالب مرتبط: فروهر چه می‌خواست؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر