آذر ماه سال هفتاد و هفت، ایران شاهد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری و در ادامه محمدجعفر پوینده و محمد مختاری بود. قتل هایی که دامنه اش تا قتل های دیگری در دهه هفتاد ادامه یافت و به قتل های زنجیره ای معروف شد
آذر ماه سال هفتاد و هفت، ایران شاهد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری و در ادامه محمدجعفر پوینده و محمد مختاری بود. قتل هایی که دامنه اش تا قتل های دیگری در دهه هفتاد ادامه یافت و به قتل های زنجیره ای معروف شد. در تحقیقاتی که توسط هیئت ویژه رییس جمهوری انجام گرفت، گروهی خودسر در وزارت اطلاعات مسئول این قتل ها اعلام شدند و وزیر وقت اطلاعات استعفا داد. دو سال بعد با محکوم شدن عواملی از وزارت اطلاعات پرونده قتل های زنجیره ای بسته شد، نتیجه ای که هیچگاه مورد قبول خانواده های قربانیان که خواهان شناسایی آمران قتل ها بودند قرار نگرفت. مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار در سالگرد قتل فروهرها با نگاهی به کارنامه سیاسی داریوش فروهر در سال های پس از انقلاب به انتقادات مستمر او از حکومت برآمده از انقلاب اشاره کرده و مروری کرده است بر اظهارات صریح او بر سیاستهای اعمال شده توسط جمهوری اسلامی.
.
اول آذرماه سالروز کاردآجین شدن داریوش فروهر و پروانه اسکندری است؛ رخدادی هولناک در تاریخ سیاسی معاصر ایران که در کنار دیگر ترورهای پاییز ۱۳۷۹، پرونده مشهور به «قتل‌های زنجیره‌ای» را شکل داد.
رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به ترور فروهرها در نماز جمعه گفت: «مرحوم فروهر بعد از پدید آمدن این فتنه‌های سال شصت دشمن ما شد؛ اما دشمن بی‌خطر و بی‌ضرر. بینی و بین‌اللَّه، فروهر و همسرش ـ این دو مرحوم ـ دشمنان ما بودند؛ اما دشمنان بی‌ضرر و بی‌خطر... مرحوم فروهر و مخصوصاً عیالش آدم‌های نانجیبی نبودند.»
اینکه طراحان و آمران پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با چه اهداف و انگیزه‌هایی ترور فروهرها و شماری دیگر از روشنفکران (از جمله محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف و پیروز دوانی) را در دستور کار قرار دادند، پرسش مهمی است؛ نگاهی گذرا به اصلی‌ترین مواضع و دیدگاههای داریوش فروهر در سه سال آخر زندگی‌اش، می‌تواند در نیل به پاسخ چرایی ترور وی امداد رسان باشد.
بیشتر بخوانید: گزارش قتل فروهرها، به روایت پرستو فروهر
فروهر؛ علیه خودکامگی، برای دموکراسی
دو سال از پیروزی انقلاب سپری نشده بود که فروهر (از همراهان انقلاب و وزیر کار دولت موقت بازرگان) در موقعیت انتقادی ایستاد و «خطر نابودی همه دستاوردهای انقلاب» توسط «انحصارگران» را مورد اشاره و هشدار قرار داد.
او و همراهانش در حزب ملت ایران (به‌ویژه همسرش پروانه اسکندری) از سال ۱۳۵۹ به «پایمال کردن قانون اساسی» معترض شدند. آنان همچنین نسبت به «واپس‌گرایی فرهنگی» و «انحصارگری» در حکومت هشدار دادند.
با گسترش و تشدید سرکوب مخالفان سیاسی از ابتدای دهه ۱۳۶۰ فروهر و همفکرانش در موقعیت اپوزیسیونی تثبیت شدند. او مکرر نسبت به «گسترش خفقان» و «تجاوز به آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق ملت» اعتراض کرد؛ همچنان‌که از «به بیراهه کشاندن انقلاب» و «به هدر دادن توان ملی» به‌خاطر «عملکردهای غلط واپس‌گرایان خودکامه» انتقاد می‌کرد.
روند مزبور ـ چنان‌که قابل حدس بود ـ به بازداشت فروهر در پاییز ۱۳۶۰ و حبس چند ماهه او منتهی شد. پس از آزادی، وی به‌گونه‌ای روزافزون در جایگاه یکی از مخالفان سیاسی برجسته در جمهوری اسلامی اعلام موضع کرد.
اعتراض او به اقتدارگرایی و خودکامگی در ساختار سیاسی قدرت، پیوسته و مکرر بود. مواجهه‌ای که در بررسی مختصر مواضع وی در سه سال پایانی زندگی‌اش نیز قابل ردیابی است.
GETTY IMAGES
راه خروج: همبستگی همگانی برای مردم‌سالاری
فروردین ۱۳۷۴ فروهر در مصاحبه‌ای تاکید می‌کند که «برچیدن بساط یکه‌تازی و برقراری مردم‌سالاری در گرو زنده‌داشت همبستگی همگانی است.» او کوشش برای «بازسازی اتحادیه‌ها و سندیکاها در هر گروه اجتماعی» و «پویاتر کردن بازمانده سازمان‌های سیاسی» و نیز «پدیدآوردن کانون‌های هماهنگی» را در همین راستا مورد توجه قرار می‌دهد.
در همین راستا بود که فروهر کوشید با برخی جمعیت‌های سیاسی همسو، ائتلافی را سامان دهد؛ حزب ملت ایران (جمعیتی که فروهر رهبر آن بود) در کنار حزب مردم ایران، نیروی سوم و جنبش برای آزادی ایران، «اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملی ایران» را شکل دادند.
فروهر هدف این اتحاد را تلاش برای «استقرار حاکمیت ملی، به‌دست آوردن آزادی و برپایی نظام مردم‌سالار» در ایران عنوان کرد.
چهار جمعیت سیاسی یادشده به‌دلیل فقدان پیش‌شرط‌های لازم (ازجمله «فضای سیاسی باز») از شرکت در انتخابات مجلس پنجم (۱۳۷۴) پرهیز کردند و از مردم خواستند در «انتخابات نمایشی» مشارکت نکنند.
فروهر که معتقد بود «جمهوری اسلامی جان‌مایه کشورداری ندارد» و نسبت به «پافشاری بر روی بکار بستن برنامه‌های واپس‌گرایانه همراه با قشری‌گری» اعتراض داشت، چاره را در تکوین «سامان مردم‌سالارانه» متکی بر جنبش اجتماعی جستجو می‌کرد و «همدلی و همگامی» شهروندان. وی درعین‌حال امیدوار بود که گذار به دموکراسی در روندی «آرام و به دور از کردارهای خشن» و طریق انتخابات آزاد و سالم متحقق شود.
او در پی «دگرگونی» بود و تاکید داشت که «این دگرگونی را باید خود مردم پدید بیاورند.» ضمن اینکه تصریح می‌کرد «رهایی ایران از ورطه هولناک»ی که گرفتارش شده به «زنده‌داشت همبستگی همگانی برای برچیدن بساط یکه‌تازی و رسیدن به مردم‌سالاری» وابسته است.
فروهر پس از «دوم خرداد ۷۶»
فروهر و حزب ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ نیز حضور نیافتند. او پس از پیروزی معنادار محمد خاتمی، هرچند تاکید کرد که رییس جمهور جدید «ویژگی‌های خود را دارد و به‌هیچ‌وجه آلودگی‌های دیگر سردمداران جمهوری اسلامی را ندارد»، اما همچنان اهمیت «دگرگونی ریشه‌دار» را یادآور شد و افزود که «جابجایی مهره‌ها در جمهوری اسلامی کارساز نیست.»
فروهر وعده‌های خاتمی را «کلی‌گویی» توصیف کرد و گفت: «با این قانون اساسی که رهبر برگزیده خبرگان خودش را همه‌کاره می‌داند و حتی از اختیارهایی که در قانون اساسی به او داده شده پا را فراتر گذاشته و خود را سیاست‌گذار اصلی می‌داند، رییس جمهور جدید چه می‌تواند بکند؟»
آذر ۱۳۷۶، یک‌سال پیش از ترور، او در مصاحبه‌ای ضمن تاکید بر اهمیت تفکیک نهاد دین از دولت، بار دیگر قانون اساسی را «تنیده شده با واپس‌گرایی» توصیف کرد و اظهار داشت که با وجود «سخنان دلنشین» خاتمی و «کردارهای شخصی دل‌پسند» وی، دست رییس جمهور «به‌کلی بسته» است. فروهر تصریح کرد که «گمان ندارم که کاری انجام بشود؛ دشواری‌ها و بن‌بست‌های زندگی ملی با جابجایی مهره‌ها ـ هر اندازه این مهره‌ها ارزشمند باشند ـ به جایی نمی‌رسد و باید دگرگونی بنیادی پدید آورد.»
اسفند همان سال، فروهر ضمن اشاره به «چندقطبی» شدن حاکمیت، و اینکه کنشگران سیاسی دموکراسی‌خواه می‌توانند «از این کشمکش‌های درونی، حداکثر استفاده را ببرند»، از گسترش فعالیت جنبش دانشجویی و افزایش رویکردهای ملی‌گرایانه و دموکراسی‌خواهانه استقبال و تاکید کرد که این وضع «روز به‌روز گسترده‌تر خواهد شد.»
KHAMENEI.IR
مبارزه در آخرین ماه‌های زندگی
سال ۱۳۷۷ تنها به چالش داریوش فروهر با بیماری ـ عوارض جراحی مهره‌های گردن و چشم ـ نگذشت؛ او همچنان دیدگاههای انتقادی خود را با زبانی صریح ابراز می‌کرد و به مبارزه با وضع سیاسی مسلط ادامه می‌داد. به‌عنوان نمونه، او اظهارنظر تند مقام‌های ارشد سپاه علیه اصلاحات و مطبوعات مستقل را «بسیار بسیار خطرناک» توصیف کرده و گفته بود: «ممکن است کسانی در اندیشه این باشند که برای جلوگیری از واکنش مردم نسبت به یکه‌تازی فراگیر، کارهای سرکوبگرانه‌ای انجام دهند.»
فروهر چاره کشور را برای برون‌شد از وضع ناگوار، «روشنگری و پایداری» به نیت تکوین «همبستگی مورد نیاز» برای تحقق مردم‌سالاری دانسته بود.
او ضمن طرح دیدگاههای انتقادی خود نسبت به دولت خاتمی، درعین‌حال تاکید داشت که وی را دارای «نیت خیر» می‌داند؛ افزون بر این، فروهر به «دوگانگی» و «شکاف بزرگ» شکل‌گرفته در ساختار سیاسی قدرت پس از ریاست جمهوری خاتمی اذعان داشت.
فروهر و حزب ملت ایران از شرکت در سومین انتخابات خبرگان نیز کناره گرفتند و در مکتوبی صریح، اعلام کردند که خواستار بازنگری قانون اساسی به‌منظور تکوین نظام مردم‌سالار و تفکیک نهاد دین از دولت هستند. وی البته تاکید داشت که دیدگاه وی و فرهنگ ملی ایران متأثر از «ایرانی‌گری و اسلام‌باوری» است.
فروهر که به انتقاد بی‌پروا از «استبداد دینی» و «بهره‌برداری ویژه انحصارگران از باورهای دینی مردم» همت گمارده بود، چند ماه پیش از ترور اظهار داشت: «از پی‌آمدهای اظهارنظرهایم هیچگاه باکی نداشته‌ام.»
کمتر از یک ماه پیش از کاردآجین شدن، فروهر در مصاحبه‌ای، انتخابات مجلس خبرگان را «خیمه‌شب‌بازی» توصیف و تصریح کرده بود: «هیچگاه به این مجلس که تشکیل می‌شود از نمایندگان یک گروه اجتماعی کم‌شمار و غیرسازنده، امیدی وجود ندارد»؛ به‌ویژه آن‌که «واپس‌گراترین طیف سردمداران جمهوری اسلامی اکثریت چشمگیری در مجلس خبرگان رهبری دارند.»
فروهر در این مصاحبه همچنین از اینکه مجلس خبرگان نقش نظارتی خود را بر عملکرد و کارنامه رهبری نظام و نهادهای زیر نظر وی (به‌خصوص قوه قضاییه) ایفا نمی‌کند، انتقاد کرد بود.
سه هفته بعدتر، فرمان قتل فروهرها صادر شده بود. داریوش و پروانه فروهر در منزل مسکونی خود هدف ضربات متعدد کارد مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفتند و جان باختند.
رهبر جمهوری اسلامی اما از تریبون نمازجمعه، آنان را «دشمنان بی‌خطر و بی‌ضرر» نظام خواند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر