نویسنده کتاب «معمای مدرنیته« معتقد است بی اعتمادی مردم به دولت عامل مهمی در کاهش شمارگان کتاب است که متاسفانه در هشت سال گذشته این «بی اعتمادی» بیش از پیش رشد کرد
خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، هومان دوراندیش - پایین بودن تیراژ کتاب در کشور، همواره مورد بحث و نقد نخبگان و مسئولان بوده است. اینکه چرا به رغم افزایش جمعیت و مدرن‌تر شدن ایران در دو سه دهه گذشته، تیراژ کتاب در جامعه ما کاهش یافته است، موضوعی که خبرگزاری کتاب در گفتگو با جامعه‌شناسان و ناشران و نویسندگان به آن خواهد پرداخت. در بررسی این پدیده اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران، ابتدا به سراغ بابک احمدی رفتیم که کتاب‌هایش در دو دهه گذشته، جزو آثار فلسفی پرفروش بازار کتاب در ایران بوده است. بابک احمدی متولد 1327 و فارغ‌التحصیل رشته‌های علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه‌های ایران و ایالات متحده آمریکا است. "حقیقت و زیبایی، درس‌های فلسفه هنر"، "معمای مدرنیته"، "مدرنیته و اندیشه انتقادی"، "خاطرات ظلمت" و "مارکس و سیاست مدرن" جزو مشهورترین آثار بابک احمدی است.
پایین بودن تیراژ کتاب در ایران، یکی از مسائل همواره مطرح در حوزه فرهنگ است. شما علت یا علل این وضع را چه می‌دانید؟
علتش خیلی روشن و ساده است: بی‌اعتمادی ملت به دولت. این بی‌اعتمادی، در فرهنگ ما به این صورت خودش را نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مردم فکر می‌کنند همه کتاب‌های منتشرشده از سوی دولت، سانسور شده‌اند، در صورتی که اینطور نیست که همه کتاب ها ممیزی شوند. الان هم که مقامات دولت آقای روحانی، به نوعی روی بحث ممیزی حساس شده و دنبال ارائه راهکارهای جدید است، این بی‌اعتمادی خود به خود ساخته و تشدید می‌شود.
برخی افراد هم به رواج استفاده از اینترنت به عنوان یکی از عوامل کمرنگ‌تر شدن فرهنگ کتابخوانی در ایران اشاره می‌کنند.
نه، کسانی که چنین حرفی می‌زنند، می‌خواهند بحث را عوض کنند! اینترنت در همه جای دنیا هست اما در هیچ جای جهان، تیراژ کتاب مثل ایران این طور فاجعه‌بار پایین نیامده است. بی‌اعتمادی ملت به دولت عامل اصلی است. در دوره‌های گوناگون، چنین رابطه‌ای بین ملت و دولت در ایران وجود داشته است. وقتی ملت احساس کند دولت به او دروغ می‌گوید، بدیهی است به ممیزی کتاب هم عکس‌العمل نشان می‌دهد. یعنی مردم به کتاب خریدن و کتاب خواندن رغبتی نشان نمی‌دهند.
ولی در اوایل دوران اصلاحات، حداقل اقشار مدرن‌تر جامعه توجه بیشتری به بازار کتاب داشتند. یعنی آش همیشه هم این قدر شور نبوده است!
بی‌اعتمادی ملت به دولت میتواند افزایش یا کاهش یابد. یعنی این یک پدیده ثابت نیست. این بی‌اعتمادی پنج سال قبل به گونه چشمگیری تشدید شد. هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تاثیر بسزایی در افزایش این بی‌اعتمادی داشت. اما در مجموع، ممیزی، دلیل اصلی عدم اقبال مردم به بازار کتاب است. اگر شیوه ممیزی کتاب عوض شود، شرایط عوض می‌شود.
دسترسی راحت‌تر مردم به فیلم‌های روز دنیا تا چه حد در کاهش کتابخوانی تاثیر داشته؟
این امر در کشورهای دیگر دنیا چنین تاثیری نداشته. اگر هم تاثیری داشته باشد، طرح این موضوع در کشور ما، نوعی انحراف از بحث است. ممکن است در فرانسه اینترنت یا سینما سبب شده باشد که ناشران تا حدی ضربه بخورند ولی در تبیین "کاهش کتابخوانی مردم" می‌توان به آن عوامل فرعی هم پرداخت. اما در ایران، پرداختن به این عوامل فرعی معنایی جز بی‌توجهی به عامل اصلی ندارد.
درباره پیشنهاد تغییر سبک ممیزی از دایره وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد چه نظری دارید؟
این بحث مطرح شده است که ممیزی بر عهده ناشران باشد. به نظرم کتاب‌ها باید منتشر شوند و اگر مشکلی داشته باشند، بعد از انتشار، ناشر و نویسنده هر دو بروند دادگاه.
آیا ترس از دادگاهی شدن باعث ایجاد خودسانسوری نمی‌شود؟
در همه دنیا چنین وضعی حاکم است. تمام کشورهای پیشرفته، خط قرمزهایی دارند. افشای اسناد مربوط به امنیت ملی، پورنوگرافی بچه‌ها و نیز توهین کردن به دیگران یا افترا زدن غیر قابل اثبات، خطوط قرمز پیش روی همه نویسندگان و ناشران هستند. این موارد قانوناً جرم است و فقط شامل کتاب و نویسنده هم نمی‌شود. در صورت وقوع چنین مواردی، ناشر و نویسنده به دادگاه فراخوانده می‌شوند.
برخی از منتقدین هم می‌گویند چون خط قرمزها خیلی روشن نیست، بهتر است همان وزارت فرهنگ و ارشاد اعمال ممیزی کند نه ناشران.
خط قرمزهای اضافی خلاف قانون اساسی است. راه حل مشکل کتابخوانی در ایران، خیلی ساده و روشن است: حذف ممیزی و مسئول بودن نویسنده و ناشر در برابر قانون؛ قانونی که صریح باشد.
خط قرمزها چگونه معین و مشخص شوند؟
در یک حکومت دموکراتیک، در مجلس راجع به این موضوع بحث می‌شود، مجلس بازتاب اجتماعی مباحثش را ملاحظه می‌کند، عقاید رد و بدل می‌شود و... اما به طور معمول این سه خط قرمز در همه جای دنیا وجود دارد. شما اگر اسناد سری دولتتان را فاش کنید، مثل ماجرای ویکی‌لیکس، کارتان جرم محسوب می‌شود. پورنوگرافی کودکان که قطعاً جرم است و جرم قلمدادن شدن آن دلایل عقلانی قابل دفاع هم دارد. تهمت و افترا به دیگران هم، اگر با شکایت مواجه شود، بر اساس قانونی صریح و روشن رسیدگی قرار می‌گیرد. به غیر از این سه مورد، پارلمان درباره مورد چهارم تصمیم می‌گیرد و قانونگذاری می‌کند. اگر قانون عقلانی باشد، دوام می‌آورد و اگر نه، دیر یا زود کنار می‌رود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر